وزيرة البيئة: الدستور المصري تضمن نصوصا واضحة للحفاظ على البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر مما يعزز الاستثمار في البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي ألقتها خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة - رؤى عربية 2030"، وذلك بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أدركت أهمية التشريعات والقوانبن لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جليا في قانوني البيئة وحماية المحميات الطبيعية، كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020 وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد في جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات في الاستثمار في مجال المخلفات والمشاركة في الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصري من الأضرار التي تنتج عن التلوث ولربط الاقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة دربا من دروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة في الناتج المحلي وتصب بصورة مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل أهمها المادة 46 والتي تضمنت الحق في البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطني وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكدت على أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس أولويتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، واتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية في كافة القطاعات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تعد من أهم مخرجات المجلس وتمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التي تقوم بها مصر في كافة القطاعات والعمل على الاقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التي حرصت على المشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكانت لاعبا قويا في كافة الالتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على استضافة مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين في العمل على التحدث بصوت واحد في كافة المحافل الدولية وتحديد الاحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة في المياه والموارد الطبيعية واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم في حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها، موضحة أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ والتي تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
وأعربت وزيرة البيئة في نهاية كلمتها عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التي تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها في تجميع أصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فيها والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
كما أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي على الأهمية القانونية لخطط التنمية في وقت تحديات جائحة كورونا، موضحا أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة أصبحت مواكبة للتطور والنمو وأن مناقشة هذه القضية من منظور قانوني يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.