البيئة: مصر اتخذت خطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

• فؤاد: الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوصا واضحة ومباشرة للحفاظ على البيئة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة؛ لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد من كل مصادر التلوث، التى أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التى ألقتها أثناء مشاركتها فى المؤتمر الدولى الخامس لرواد الأعمال القانونية، تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة- رؤى عربية 2030"، وذلك بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى.
وأوضحت أن دمج البعد البيئى فى كل قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كل مناحى الحياة، وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا، وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة، وحرصت على الانضمام إلى كل المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة، وهو ما يظهر جلياً فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية.
كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020، وهو يهدف إلى تطبيق كل النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات، وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار بمجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصرى من الأضرار التى تنتج عن التلوث، ولربط الاقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوصا مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة، لعل أهمها المادة 46، التى تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجبا وطنيا، وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والسعى لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئى على رأس أولويتها، وخاصة قضية التغيرات المناخية، وأتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كل القطاعات.
كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تعد من أهم مخرجات المجلس وتمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التى تقوم بها مصر فى كل القطاعات، والعمل على الاقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء.
وتابعت أن مصر كانت من أوائل الدول التى حرصت على المشاركة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكانت لاعبا قويا فى كل الالتزامات، ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على استضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء؛ لاتخاذ الإجراءات التظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.
وأشارت إلى دور المجموعة العربية، وخاصة مجموعة المفاوضين، فى العمل على التحدث بصوت واحد فى كل المحافل الدولية وتحديد الاحتياجات العربية، خاصة مع وجود شح وندرة فى المياه والموارد الطبيعية، واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة، وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها.
واستطردت أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ، التى تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
وأعربت عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التى تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع اصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الأهمية القانوية لخطط التنمية فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جائحة كورونا، موضحا أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة أصبحت مواكبة للتطور والنمو وأن مناقشة هذه القضية من منظور قانونى يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية والاجتماعية وتقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.