زراعة الشيوخ تطالب بقاعدة بيانات دقيقة عن استهلاك الأسمدة ونتائج أبحاث تطوير الزراعة

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بإعداد قاعدة بيانات كاملة بشأن الكميات المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة في مختلف المناطق والزراعات وإعداد نتائج الأبحاث العلمية بمركز البحوث الزراعية بشأن تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوي ومدى إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى من المحاصيل الاستراتيجية، بحضور الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور حاتم ابراهيم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة.
وقال الجبلي: "تدخلنا مؤخرًا لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة من خلال فصل سعر التصدير عن المحلي، وبصفتنا لجنة الزراعة المعبرة عن الفلاح طالبنا بتوفير الأسمدة للمزارعين، وهو ما أحدث انفراجة في الأزمة، ولكن يتبقى أن ننظر للمستقبل بشكل منهجي وعلمي".
وأضاف الجبلي: "تشهد البلاد حاليًا برئاسة الرئيس السيسي، تغييرات كبيرة على مستوى الفكر وعلى مستوى التوسع في المشروعات الزراعية، في ظل الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يتطلب الاستفادة من مراكز البحوث فيما قامت به من أبحاث ودراسات تتعلق بالزراعة من تقاوي وتسميد لتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، في ظل نظم الري الحديثة والتوسع في استصلاح الأراضي وفي ظل تغييرات المناخ، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية ومواكبة التغييرات التي تتم كل يوم.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري في الشيوخ: "دورنا في اللجنة دراسة الخطة المستقبلية للوزارة في هذا الاتجاه لمواجهة المتغيرات التي تشهدها البلاد، حيث نتوسع حاليًا في زراعة مناطق جديدة تصل إلى 3 ملايين ونصف مليون فدان، تقريبًا وهناك نظم ري جديدة تغييرات مناخية، الأمر الذى اضطرنا للتفكير في تغيير شكل المخصب النباتي.
وأكد أن تحليل الأرقام الدقيقة الواردة من وزارة الزراعة، أمر مهم حيث ستصدر اللجنة بناء عليه، توصيات وتتابع تنفيذها، بهدف ربط كافة الجهات المعنية بوزارة الزراعة وغيرها من الوزارات بمنظومة الزراعة والأسمدة، وفق منهج علمي.
وجاء ذلك تعقيبًا على اعتراف ممثلي وزارة الزراعة المشاركين في الاجتماع، بعدم امتلاكهم بيانات كاملة بشأن كميات الأسمدة المنتجة في مصر والاحتياج الشهري للزراعة في مصر من الأسمدة، وهو الأمر الذي شدد رئيس اللجنة على أهمية إيفاد اللجنة به في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى إرادة حكومية ليس أكثر.