«زراعة الشيوخ» تطالب بقاعدة بيانات دقيقة عن استهلاك الأسمدة ونتائج أبحاث تطوير الزراعة

طالب النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بإنشاء قاعدة بيانات كاملة، بشأن الكميات المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة في مختلف المناطق والزراعات، وكذلك بشأن نتائج الأبحاث العلمية بمركز البحوث الزراعية بشأن تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى ومدى إمكانية الإستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى من المحاصيل الاستراتيجية، بحضور الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور حاتم ابراهيم على رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة.
وقال «الجبلي» إن اللجنة تدخلت مؤخرًا لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة من خلال فصل سعر التصدير عن المحلي، وبصفتنا لجنة الزراعة المعبرة عن الفلاح طالبنا بتوفير الاسمدة للمزارعين، وهو ما أحدث انفراجة في الأزمة، ولكن يتبقى أن ننظر للمستقبل بشكل منهجى وعلمى.
وأضاف رئيس «زراعة الشيوخ» أن البلاد تشهد حاليًا تغييرات كبيرة على مستوى الفكر والتوسع في المشروعات الزراعية، في ظل الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يتطلب الإستفادة من مراكز البحوث فيما قامت به من أبحاث ودراسات تتعلق بالزراعة من تقاوى وتسميد، لتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، في ظل نظم الرى الحديثة والتوسع في استصلاح الأراضى وكذلك في ظل تغييرات المناخ، وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من الموارد الحالية ومواطبة التغييرات التي تتم كل يوم.
وتابع: «دورنا في اللجنة دراسة الخطة المستقبلية للوزارة في هذا الاتجاه لمواجهة المتغيرات التي تشهدها البلاد، حيث نتوسع حالياً في زراعة مناطق جديدة تصل إلى 3 مليون ونصف مليون فدان، تقريبا وهناك نظم رى جديدة تغييرات مناخية، الأمر الذي اضطرنا للتفكير في تغيير شكل المخصب النباتي.»
ولفت «الجبلي» إلى أن تحليل الأرقام الدقيقة الواردة من وزارة الزراعة، أمر هام، وستصدر اللجنة بناء عليه توصيات وتتابع تنفيذها، بهدف ربط كافة الجهات المعنية بوزارة الزراعة وغيرها من الوزارات بمنظومة الزراعة والأسمدة، وذلك وفقا لمنهج علمى.
جاء ذلك رداً على اعتراف ممثلى وزارة الزراعة المشاركين في الإجتماع، بعدم امتلاكهم بيانات كاملة بشأن كميات الأسمدة المنتجة في مصر، والاحتياج الشهرى للزراعة في مصر من الأسمدة، وهو الأمر الذي شدد رئيس اللجنة على أهمية ايفاد اللجنة به خلال الاجتماع المقبل.
ووعد الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، بإعداد دراسة وافية وقاعد بيانات بشأن التركيب المحصولى لكل الزراعات في مصر، وخريطة الإحتياج الشهرى للاسمدة.
وقال الدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، إن نظم الرى الحديث توفر نحو 20 في المائة من استهلاك السماد، كما أن نتائج الأبحاث أكدت أن استخدام الأسمدة الحيوية، توفر نحو 50 في المائة من الأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أهمية التوسع فيها، بالإضافة إلى إنشاء مصانع أسمدة جديدة مخصصة لانتاج أنواع محددة من الأسمدة.
ومن جانبه شدد اللواء جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسمدة والتقاوى، لمواجهة محاولات البعض بغشها والتلاعب في أسعارها.