الزراعة في أسبوع.. تغيير أختام المجازر .. طفرة بالصادرات الزراعية .. خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية.. وحقيقة بيع غرفة نوم الملك فاروق بحديقة الحيوان

* وزارة الزراعة:
* تحديد 53 صنفا من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية غير الشرهة للمياه
* إطلاق خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية لرفع خصوبة التربة
* إجراءات فنية جديدة لزيادة الإنتاجية والحفاظ على المياه
* تغيير "أختام المجازر" على مستوى الجمهورية منعا للتلاعب
* استراحة حديقة الحيوان لا تحتوي على مقتنيات أثرية
شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع المنصرف، حيث أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والذي يحدد 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على اكثارها خلال الفترة المقبلة.
ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 صنفا من محصول الذرة البيضاء، و 12 صنفا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.
وأكد وزير الزراعة ان تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، لافتًا الى ان تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة.
وأشار الى ان ذلك من شأنه تحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري وترشيد كبير في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن ان تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل اخري، باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي.
وشدد القرار الوزاري ايضًا على وقف انتاج تقاوي الاكثار المتداولة لحوالي 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103، و9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13، وجميزة 7 و 10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلًا عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.
وأطلقت وزارة الزراعة، خطة قومية للنهوض بالأسمدة الحيوية لرفع خصوبة وكفاءة التربة وزيادة انتاج المحاصيل المختلفة، والتغلب على مشاكل الأسمدة الكيماوية.
وقال وزير الزراعة، إن الخطة تعتمد على التوسع في إنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية من خلال معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية، باعتباره من أقدم الهيئات في إنتاج المخصبات الحيوية.
وأشار البنا الى أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة لتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، لزيادة خصوبة التربة والإنتاج النباتي.
وأوضح وزير الزراعة أن الأسمدة الحيوية تقوم بتحفيز النبات بتوفير ما يحتاجه من العناصر الغذائية والمواد المشجعة للنمو، وفي نفس الوقت تتغلب على المشاكل الناجمة عن استخدام الأسمدة الكيماوية، حيث تحافظ على التوازن الحيوي في التربة، وتحسين قوامها وخواصها، وزيادة قدرتها على الحفاظ على المياه، فضلًا عن قدرتها العالية في مقاومة الأمراض وإكساب النبات المناعة الذاتية، والحصول في النهاية على منتج ذو جودة عالية وآمن للإنسان والحيوان.
وأكد البنا ان مركز البحوث الزراعية كان له دور مؤثر في تطوير وإنتاج مجموعة من الأسمدة والمخصبات الحيوية متعددة الأغراض والصور، والتي من شأنها أن تتوائم مع التطورات الزراعية من نوعية المحاصيل ونظم الري والظروف المناخية والبيئية.
وقال إن المخصبات والأسمدة الحيوية التي تم إنتاجها ثبت عمليًا فاعليتها في حل مشاكل التسميد الكيماوي، وخاصة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية ، لافتًا الى انه سيكون لها دور هام جدًا في تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، خاصة تحت ظروف الأراضي حديثة الاستصلاح.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية.
وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر، وذلك للحفاظ على الإنتاجية ومنع تدهورها، في حال ترك خلفات أكثر من ذلك، لافتًا الى انه سيتم تقديم دعمًا عينيًا يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.
وشدد "البنا" على انه سيتم إزالة خلفات القصب المتجاوزة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وذلك حفاظًا على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية، فضلًا عن صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدًا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة.
وأوضح وزير الزراعة ان تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على محصول القصب، وزيادة انتاجية الفدان مما يزيد من دخل المزارع من جهة وزيادة الاستفادة من وحدة المياه وزيادة الانتاج المحلي من السكر من نفس المساحة.
فيما كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة، عن اجمالي ما تم تصديره الى الدول المختلفة خلال عام 2017، والذي بلغ حوالي 4 مليون و813 ألفا و757 طنا، مقارنة بحوالي 4 ملايين و343 ألفا و819 طنا عام 2016.
وأوضح التقرير أن أهم المحاصيل التي تم تصديرها خلال 2017، وشهدت طفرة كبيرة، الموالح حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها حوالي 1.4 مليون طن، ومحصول البطاطس حوالي 800 ألف طن، كذلك البصل حيث تم تصدير حوالي نصف مليون طن، و 16 ألف من محصول الفلفل، و40 ألف طن من الفراولة، كذلك 140 ألف طن من محصول العنب، و49 ألف طن من المانجو، و130 ألف طن من الرمان، حيث زادت كمية ما تم تصديره من تلك المحاصيل بشكل ملحوظ عن العام الماضي.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة، أن تلك الزيادة تعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا، والإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.
وقال وزير الزراعة ان مصر نجحت من خلال هذه الاجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
وأشار البنا إلى أن نجاح مصر في هذا القطاع يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المحاصيل البستانية، منها على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الغذائي، ومجال الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف والتي تخلق عدد كبير من فرص العمل وزيادة الدخول في الريف بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد من هذه المحاصيل.
وعلى جانب آخر، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، رسميا، تشغيل اختام جديدة لجميع مجازر اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية بداية من اليوم الأحد، للحد من حالات التزوير.
وأكد الدكتور حسن الجوعيني، رئيس إدارة المجازر، أن تغيير الأختام يتم لأول مرة فى مصر منذ نشأة مصلحة الطب البيطرى فى عهد محمد على، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام 3200 ختم جديد، وفقا لضوابط تمنع تسرب الأختام خارج المجازر.
وأكد الجعوينى ل«صدى البلد»، أن الأختام المصنعة تتنوع أشكالها ما بين الدائرى والمربع والمستطيل، وذلك حسب نوع الذبيحة، حيث يتم تحديث أختام المجازر بحسب احتياجات كل مجزر، مشيرا الى أن الهدف من التغيير تطوير العمل بالمجازر داخل المحافظات والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف الجعوينى، أنه يتم ختم اللحوم البلدية بالختم الأحمر، وختم اللحوم عجول الذبيح الفورى بالختم البنفسجى، وتختلف أنواع الأختام وفق نوع الحيوان المذبوح.
كما أعلنت وزارة الزراعة ، أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول استبدال حجرة نوم مُخصصة للملك فاروق بحديقة الحيوان بالجيزة، هو الأمر الذي تم التحقيق فيه عام 2013 بعد ما تمت إثارته إعلاميًا حينها، وتم التأكيد على أن الحجرة لا تعد من المقتنيات الأثرية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تشكيل لجنة عام 2013 للوقوف على حقيقة هذا الموضوع، حيث تبين للجنة أنه بالرجوع لدفتر العهدة وجدت أن الحجرة ظلت تابعة لوزارة الزراعة منذ عام 1993 حتى عام 2004، وتم نقل العهدة لحديقة الحيوان، وأن محاضر التسليم مطابقة لبعضها البعض.
وأشار البيان إلى أنه تم حينها أيضًا إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات بشأنه، حيث تم قيده بالقضية رقم 715 لسنة 2013، الأمر الذى قامت معه النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع المعنيين بالموضوع وانتهت إلى أن ما نشر فى هذه الصحف آنذاك عارٍ تمامًا من الصحة، وتم حفظ الموضوع قطعيًا لعدم صحته.
وأكدت الوزارة أن حجرة النوم التى تم رصدها خلال عام 2013، وهي عبارة عن استراحة حكومية، مازالت موجودة كما هى إلى الآن، لافتة الى أن المساحة الفعلية للغرفة تقدر بحوالى 17 م2 ولا تسمح باستيعاب مكونات حجرة النوم التى تم عرضها بأحد المزادات بإحدى الدول الأجنبية، والتى تتطلب مساحة أكبر من المساحة الفعلية لغرفة النوم المتواجدة باستراحة حديقة الحيوان بالجيزة.
وأوضح البيان أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لإشراف وزارة الآثار باعتبارها من الآثار الإسلامية، كما سبق أن أكدت وزارة الآثار أن حجرة النوم سالفة الذكر لا تعد من المقتنيات الأثرية.