"يحتاج لحوار مجتمعي".. نادر سعد: ملف الإيجارات القديمة شائك وشديد الحساسية

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإيجارات القديمة من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في ذات الوقت، حيث أن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لم تقدم عليها أي من الحكوماتالسابقة، مشيرًا إلى أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذي يقول إنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء، موضحًا: "رسالتي لهم الحكومة لن تترك أحدًا في العراء وسوف توفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذي يريد هذه الوحدات البديلة بالتملك سيكون متاحًا وبالايجار أيضًا متاح ليس ذلك فقط".
وتابع، أنه من ضمن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لا يقل كاهل هذه الفئة التي ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية".
ورد سعد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول هل سيتم تحديد فترة انتقالية فيما يخص السكني والتجاري كما تم في الاعتباري؟!، قائلًا: "سيكون هناك فترة انتقالية تختلف في الشق السكني عن الغير سكني في القانون الذي نعمل عليه حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن".
وأوضح، أن الاختلاف الوحيد في مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة، هو أن الفترة الانقتالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنيًا عن الغير سكنية، حيث قد تطول في الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين وهي ليست أرقام نهائية، قائلاً: "على سبيل المثال وهي ليست أرقام نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية للتجاري ثلاث سنوات سيكون السكني خمس سنوات حيث أن الأخير يحتاج لفترة أطول للظروف الاجتماعية ".
وشدد أن مشروع القانون الذي يعمل عليه الآن سيعرض فيه مدد للفترة الانتقالية وتكون خاضعة للنقاش وستكون مفتوحة للحوار المجتمعي قبل أن يتم الاتفاق عليها".
وأهاب، باللجنة بعد الانتهاء من هذا المشروع أن تضع سقفًا زمنيًا لهذا الحوار المجتمعي، قائلاً: "يعدها نأخذ كل الاراء ويحال لمراحله ، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة جادة في الانتهاء من هذا الأمر لكن الحوار المجتمعي هو من سيحدد إمكانية الانتهاء من القانون قبل الدورة البرلمانية الحالية أو مابعدها".