الإيجار القديم.. الوزراء: المشكلة معقدة لكن الحل ليس مستحيلا

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقًا على الملف المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، إن اليوم شهد أول اجتماع للجنة المشكلة والتي تضم ممثلين من الحكومة والبرلمان، معقبًا: «منتظرون عدة اجتماعات لاحقة ستعقد على مدار الأسابيع المقبلة».
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الهدف النهائي لاجتماعات اللجنة المشكلة لمناقشة ملف العلاقة بين المالك والمستأجر يتمثل في التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، متابعًا: «لا نعلم حتى الآن كيف سيكون الشكل النهائي لكن هناك عناصر متفق عليها».
وأوضح أن العناصر المتفق عليها في أي مشروع قانون قادم تكمن في وجود فترة انتقالية عدة سنوات يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المجتمع، ثم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن توفر الحكومة عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار لمن لم يتمكن من الحصول على وحدة سكنية بديلة في نهاية الفترة الانتقالية، قائلا: «لن نترك مستأجر في العراء».
ولفت إلى أن الحوار المجتمعي في هذا الشأن ممتد على مدار العقود الماضية لكن لم يتم الوصول إلى حل، لأن الدنيا لم تكن تتبناه كاليوم، لكن الحكومة جادة هذه المرة لإيجاد حل نهائي للمشكلة، مضيفًا: «متفائلون بأن الحوار المجتمعي هذه المرة سيكون مختلفًا.. المشكلة معقدة وحساسة ومتشابكة لكن الحل ليس مستحيلا».
وأكد أنه لا يجب أن يمتد الحوار المجتمعي إلى ما لا نهائي، موضحًا أن اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان هي من ستضع حدًا زمنيًا للحوار المجتمعي بعد الانتهاء من مشروع القانون في صيغته شبه النهائية.