الحكومة: تعديلات قانون الإيجار القديم شاملة وستراعي المستأجرين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية عُرفت خلال السنوات الماضية بتصديها لمشكلات تاريخية، سواء في المجال الاقتصادي أو غيرها من المجالات، ونجحت بشكل كبير في إيجاد حلول لها.
وذكر، أن أحد أهم هذه المشكلات التاريخية المزمنة التي تتصدى لها الحكومة هي العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لقوانين الإيجار القديم.
العلاقة بين المالك والمستأجر مشكلة تاريخية مزمنة
وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه على مدار السنوات الماضية كانت هناك مطالبات كثيرة للمُلاك بقدر من النظرة لهم وإيجاد توازن في هذه العلاقة، لذلك قررت الحكومة التحرك لإيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة.
وتابع: «نطمئن الجميع، هذا الحل النهائي صحيح أنه بالأساس يأتي نتيجة مطالبات المُلاك، لكن هذا الحل الذي سنعمل عليه بالتعاون مع البرلمان، لن يضر المستأجرين، وسيكون هناك مراعاة تامة لكل الحالات الخاصة بالمستأجرين».
وواصل: «تعديلات قانون الإيجار القديم ستوفر للمستأجرين في نهاية الفترة الانتقالية، والتي ستحددها التعديلات، مميزات إذا لم يجدوا خلال الفترة الانتقالية مسكنا بديلا، وسننظر لهذه الحالات ونعطي لها أولوية للحصول على سكن من خلال ما متاح له من قبل الدولة، فهناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة».
التعديلات تشمل الأفراد والجهات الاعتبارية
وأكد أن تعديلات القانون شامل لهذه العلاقة الإيجارية، وبالتالي ستشمل نوعي الإيجارات سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية ولجميع الأفراد الاعتبارية أو العادية، منوها أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول هذا القانون، وسيكون هناك مناقشات مستفيضة.
وأفاد أن الحديث هنا يخص الوحدات المخصصة للسكن أو الأماكن المخصصة لغير أغراض السكن وللجميع، سواء للأفراد العاديين أو للأشخاص الاعتبارية مثل شركة أو حزب أو هيئة أو جهة تابعة للحكومة.