"النواب" في أسبوع.. بيانان عاجلان وضريبة مرفوضة ووزير "غائب" تحت مقصلة الأعضاء

عقد مجلس النواب جلساته العامة على مدار 3 أيام وقرابة 16 ساعة نيابية، وتنوعت رئاستها بين رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، الذي بدأ الأسبوع النيابي بترؤس الجلسة العامة الأحد لمدة قرابة 3 ساعات.
بدأت جلسة الأحد برئاسة وكيل المجلس، بإعلانه تقدم النائبين كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ومصطفى بكري ببيانَين عاجلَين بشأن قضايا تهم الدولة المصرية؛ حيث أدلى النائب كريم درويش، بيان عاجل قال فيه إنه تقدم ببيانه العاجل إلى وزير الخارجية سامح شكري، للتعامل مع قرار كندا المستغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة الكندية اتخذت قرارًا بعدم السماح بدخول المسافرين والمواطنين المصريين في إطار توسيع دائرة منع دخول مواطني الدول بشأن انتشار فيروس "أوميكرون" رغم أن هذا المتحور لم يظهر في مصر.
وقال النائب بكري إنه تقدم بهذا البيان بسبب ما تتعرض إليه الدولة المصرية من حملة تشويه تهدد أمن واستقرار البلاد من جهات ودول معروفة، رافضًا عدم قيام مجلس النواب بإجراءات ضد هذه الحملة التي تتعرض إليها البلاد.
وانتهى الأمر إلى إحالة هذين البيانين إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنهما ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه القضايا والمشكلات.
وعقب الموافقة على إحالة البيانين، دخل مجلس النواب في جدول أعماله حسب الجدول، حيث تمت الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا حيث أصبح في حيز التنفيذ.
وتلا المستشار أحمد سعد، إخطار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، المجلسَ بعدم الحضور إلى جلساته خلال هذا الأسبوع، الأمر الذي أغضب المجلس ودخلت الأجواء مبكرًا إلى حجرة الغليان.
واستمر المجلس في متابعة جدول أعماله؛ حيث كان على الخطة مناقشة مشروع مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، وممثلين عن وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والعدل وممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وبدأت العاصفة التي كانت في وجه الوزير "الغائب" الدكتور طارق شوقي؛ حيث وصل الأمر إلى مطالبات بتقرير مصير الوزير عبر مناقشة سحب الثقة منه، كما قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، ولا أتصور أن هناك التزامًا أو سفرًا أهم من مستقبل أولادنا، ومن قضية التعليم، وإذا كان السيد الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل ويترك المسؤولية لمن يقدِّرها".
وكان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم، والمناهج الجديدة بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير وتضامن معه 68 نائباً في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع .
ورفض النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اعتذار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن عدم حضور جلسات المجلس لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن مشكلات التعليم.
وقال داود "أنا مش عارف إيه الوزير اللي (مش بيتكشف) على المجلس، ولا طلبات إحاطة بيحضر ولا لجان بيحضر، مش عارف هو عايز إيه".
واستمرت السخونة مع ارتفاع درجة الغليان إلى أن ترأس المستشار حنفي جبالي الجلسة، وحاول السيطرة على مناقشات النواب عبر رفض أعطاء الفرصة إلا للأعضاء الأقل حديثًا حتى وصلت السفينة إلى بر الأمان إلى حد ما عبر الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد".
ودارت مناقشة مواد مشروع القانون وإجراء العديد من التعديلات، وكان النائب هاني أباظة حديث المجلس لتقدمه عشرات التعديلات على مشروع القانون رغم رفضه له، وتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه في مجموعه وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
واستمرت حالة الغليان يوم الإثنين؛ بسبب استمرار نظر مشروع قانون خاص بالتعليم الفني، وأيضًا كان الوزير الغائب محل نقد من معظم الأعضاء، هو مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والفني والتقني والتدريب المهني.
وأجرى المجلس تعديلًا على مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة وضمان الجودة للتعليم، حيث تم إلغاء كلمة المصرية واستبدالها بكلمة القومية كما تم تعديل في مسمى القانون؛ حيث تم جعلها التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بالتالي أصبح الاسم الجديد لمشروع القانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والفني والتقني والتدريب المهني.
وعقدت الجلسة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والعدل، وممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وتمت الموافقة بالجلسة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم الحكومة إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والفني والتقني والتدريب المهني، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة.
وصارت الجلسة وسط كلام حاسم وحازم من رئيس المجلس لوضع ضوابط لكلمات النواب خلال مناقشة القوانين، وقال جبالي إنه لن يسمح لأحد بالخروج عن مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيتم قطع الحديث عنه فورًا.
وعُقدت جلسة الثلاثاء، وهي العشرون من الفصل التشريعي الثاني، بدور الانعقاد العادي الثاني، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، والخارجية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وتمت الموافقة في بداية الجلسة نهائياً على مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وأصبحت الجلسة عبارة عن طوفان من التأييد والرفض لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016؛ حيث نال وزير المالية قسطًا كبيرًا من النقد نظرًا لرفض بعض النواب مثل هذه القوانين، بل وصل الأمر إلى توجيه أسئلة للوزير معيط، حيث وجه وكيل اللجنة الإفريقية بمجلس النواب النائب عمرو هندي مجموعة أسئلة لوزير المالية بشأن فوائد وسلبيات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وقال هندي موجهًا سؤالًا إلى وزير المالية، هل هذا القانون له آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة؛ بسبب تحصيل ضرائب جديدة، أم أن هناك آثارًا سلبية على الموازنة بسبب الإعفاءات؟
وانتهى الأمر بين حالة الشد والجذب والعصيان في بعض الأوقات رغم ضوابط رئيس المجلس الصارمة، إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي دافع عنه وزير المالية دفاعًا قويًّا من أجل تمريره بالمجلس وقد تحقق.
وعقب محاولة هدوء حذر، كانت بالفعل هدوءاً حذراً وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؛ حيث سادت حالة من الغضب من النواب عقب الإعلان عن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدفعة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة والموافقة عليه من حيث المبدأ لجلسة قادمة.
وقال أغلب النواب إن لم يكن جميعهم إنهم يرفضون مشروع القانون؛ حيث وقف النواب جميعهم وقفة واحدة ضد مشروع القانون وضد فرض ضرائب جديدة على المواطنين وبدأت التحالفات والتحركات إلى أن جاء المخرج من رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بطلب من رئيس المجلس تأجيل مناقشة مشروع القانون وهو ما عرضه جبالي على الأعضاء وأيدوا جميعًا تأجيل المناقشة.
وكشفت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة مرثا محروس، عن أسباب رفضها مشروع القانون؛ حيث قالت إن القانون لا يراعي المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدة رفضها أي مشروع قانون يفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، وأن الوزير منفصل عن الواقع.
وتحول رئيس المجلس عقب الموافقة على الإرجاء إلى جدول أعمال المجلس وتمت الموافقة على قراري رئيس الجمهورية رقمي 504 لسنة 2021 و326 لسنة 2021.
وعقب الجلسة العاصفة، رفع رئيس المجلس الجلسة إلى الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 11 صباحًا.