برلمانية تنتقد قانون التكنولوجيا: الموظف مش جاهز للتطبيق.. والمواطن سيكون الضحية

قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس يقوم بتشريع قوانين للخدمات التكنولوجية في الهيئات والمصالح في وقت الموظف فيه مش جاهز للتطبيق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت المزلاوي أن الموظفين حتى اللحظة لا يستخدمون التكنولوجيا، ولسه شغالين بالورقة والقلم والملف والدفتر، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك دورات تدريبية وتأهيل للموظف علشان المواطن هو الضحية.
ويحتل مشروع القانون المقدم من الحكومة أهمية حيوية في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويستهدف مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة؛ بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها في ما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.