قال أحمد عبده، رئيس القطاع التجاري والتسويق في شركة لافارج مصر للأسمنت، إن شركته تسعى لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة زيادة الجهود الحكومية لدعم صادرات القطاع. وأوضح عبده، في حوار مع مصراوي، أن لافارج مصر للأسمنت، تعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في إطار خطتها لزيادة مبيعاتها مع تشبع السوق المحلي وفائض الإنتاج، على الرغم من تحسن الطلب خلال العام الجاري مقارنة ب 2020. وقال عبده إن "عملية التصدير مازالت تواجه عدة عوائق على الرغم من الموقع المتميز لمصر في المنطقة، والذي يؤهلها لتكون مركزا للصادرات". وتعاني شركات الأسمنت المحلية، من ارتفاع تكلفة الطاقة خاصة التكلفة المتغيرة مقارنة بالأسواق المنافسة، إضافة إلى تأخر الحكومة في صرف مستحقات الشركات المصدرة ضمن برنامج "دعم الصادرات". "أسعار الطاقة في مصر أغلى، إذا ما قارنّا التكلفة نجدها مرتفعة ب 12 دولارا مقارنة بالسعودية وتركيا على سبيل المثال.. هذا يقلل من فرص منافسة المنتج المصري في أسواق التصدير خاصة وان الدول التي تنافسنا لديها أيضا فائض في الإنتاج" بحسب عبده. كما يشير رئيس القطاع التجاري بلافارج، إلى الحاجة للاستثمار في الموانئ بشكل أكبر لتتمكن من استيعاب الزيادة المستهدفة في الصادرات خلال الفترة المقبلة. ويضيف :"أغلب صادراتنا لأفريقيا لأنها الأسواق الطبيعية فى شرق أو غرب أفريقيا لكن نحتاج للعمل على التكلفة بشأن كبير، إضافة إلى ضرورة تسريع صرف مستحقات الشركات من برنامج دعم المصدرين، لتتمكن من الاستفادة منها بدلا من تأخيرها لسنتين أو ثلاث سنوات". توقعات بتحسن الطلب مرت صناعة الأسمنت في مصر، بعام صعب في 2020، بسبب عدة عوامل، عالمية ومحلية، لكنها تمكنت من التماسك خلال العام الجاري. يقول عبده، إن العام الماضي، كان عامًا صعبًا على قطاع الأسمنت، لأسباب عالمية متمثلة في أزمة كوفيد 19، لكن الحكومة المصرية أدارت ملف التعامل مع الأزمة بشكل جيد جدًا لذلك لم نتأثر بشكل كبير نتيجة الجائحة. "لكن التأثير الحقيقي على الصناعة في مصر، كان قرار الحكومة بوقف تراخيص أعمال البناء، خاصة وأن بناء الأفراد يمثل 70% من سوق البناء في مصر" بحسب عبده. أدى قرار وقف البناء، لتراجع السوق في 2020 بنسبة 8% مقارنة بالعام 2019، وبلغت المبيعات 45 مليون طن لكل القطاع، وهذا أقل من العام السابق، وهي أمور استمر تأثيرها للعام الجاري على الرغم من تحسن الطلب. ويضيف :"خلال العام الحالي، واستمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، لم يتحسن الوضع كثيرًا، يُتوقع أن تصل مبيعات السوق إلى 49 مليون طن، بزيادة حوالي 8% لتعويض ما خسره السوق العام الماضي، لكن مازالت الطاقة الإنتاجية للسوق تقترب من 85 مليون طن". وفقا لعبده، فإنه يمكن القول بإن مبيعات القطاع بدأت تتعافى خلال السنة الحالية، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات 2015 و 2016 " كنا وصلنا إلى 57 مليون طن سنويًا، ومازلنا بعيد جدًا عن هذه الأرقام". وتعمل الشركة على إعادة ضبط إنتاجها، وفقا للاتفاق الجديد مع جهاز حماية المنافسة والذي سمح للشركات بتخفيض إنتاجها ومبيعاتها بالسوق المحلي وفقا لحالة كل شركة، كما تسعى حاليا لزيادة التصدير لتنشيط المبيعات. ويتوقع عبده، أن يرتفع الطلب على الأسمنت خلال العام المقبل، ليتراوح ما بين 50 إلى 51 مليون طن، متحسنًا قليلا عن العام الجاري، كما يتوقع ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة في أسعار المنتجات نتيجة التضخم العالمي وارتفاع تكلفة الإنتاج، ولأن "بالطبع الأسعار مرتبطة ارتباط وثيق بتكلفة المدخلات وخاصة أسعار الطاقة". خطط لمواجهة التحديات قبل اتفاقية الحكومة والشركات بشأن تنظيم الإنتاج في السوق المحلي، فكرت لافارج في وضع خطة لتحسين وضعها في السوق، من خلال دراسة منتجات وحلول مختلفة جديدة خاصة في المشروعات الكبيرة، والعمل على أكثر من قطاع للعملاء. وفقا لعبده، طرحت الشركة منتجات جديدة، تركز بشكل أساسي على البناء الأخضر وتقليل الانبعاثات البيئية، مثل منتجات "ECOPlanet and ECOPlanet Prime" والتي تقلل الانبعاثات الكربونية ما بين 50 إلى 60% وتخدم المشروعات الكبيرة، كما طرحت العام الجاري منتج الأسمنت البوزولاني والذي يقلل الانبعاثات 10% ووصل حاليا إلى 50% من إجمالى مبيعات الشركة. وتعمل الشركة حاليا على برنامج "Plants of Tomorrow" و هو برنامج يعتمد على الرقمنة و يهدف الى رفع كفاءة عمليات التشغيل و الصيانة لمصانع المجموعة بصورة كبيرة و فيما يخص العمل على الطاقة البديلة، فنحن نستهدف أن تصل الشركة في 2025 لإحلال 30% من الوقود المستخدم في الشركة إلى وقود بديل، وكذلك تطوير عمليات نقل الاسمنت عن طريق الرقمنة لتقلل استهلاك الوقود في السيارات، إضافة إلى التوسع فى تدوير المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة Geocycle التابعة للمجموعة في مصر، وفقا لعبده. وأشار عبده، إلى استمرار تواصل الشركة مع الجهات الحكومية في مصر للوصول لحلول لمشاكل القطاع، مشيرا إلى أن :"قرار تنظيم الإنتاج كان قرارًا إيجابيًا، عملنا مع الحكومة لمدة سنة للوصول لحل مرضي لجميع الأطراف، هذا ليس حلًا نهائيًا، لكن باستمرار التواصل يمكننا تطوير الحلول".
