رئيس شركة لافارج مصر: قطاع الأسمنت على حافة الهاوية ولابد من تدخل حكومي سريع

قال سولومون بومجارتنر أفيليس، رئيس شركة لافارج مصر، إن قطاع الأسمنت في مصر "على حافة الهاوية" بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الطلب.
وأضاف في مؤتمر صحفي عبر تطبيق زووم اليوم الثلاثاء إن شركات الأسمنت في مصر تعمل بنحو 60% فقط من قدراتها الإنتاجية، نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج يصل إلى 33 مليون طن سنويا، وهو ما يعادل حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للقطاع في السوق المحلي.
"قطاع الأسمنت في مصر في وضع صعب، ويعاني من أزمة كبيرة تهدد بقائه بسبب زيادة المعروض بشكل كبير عن الطلب الذي يشهد حالة من التراجع، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة تكاليف الإنتاج" بحسب ما قاله رئيس شركة لافارج.
وأشار إلى أن أزمة كورونا وقرارات الحكومة الخاصة بوضع قيود على البناء أدت إلى مزيد من التراجع في الطلب في السوق، وقال إن شهر مايو الماضي شهد أسوأ معدلات إنتاج في تاريخ صناعة الأسمنت المصرية.
وتوقع رئيس شركة لافارج أن يتراجع حجم الطلب في السوق المصري خلال العام الجاري إلى حوالي 42 أو 43 مليون طن بانخفاض 15% عن العام الماضي.
وتبلغ القدرات الإنتاجية للأسمنت في الشركات العاملة في مصر حوالي 83 مليون طن سنويا مع دخول مصانع جديدة تابعة للدولة إلى السوق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة وفائض في المعروض عن الطلب.
وطالب رئيس شركة لافارج الحكومة بتدخل سريع وعاجل لإنقاذ قطاع الأسمنت المصري، وقال "مطلوب من الحكومة قرارات عاجلة لأنه للأسف إذا لم يتم التحرك سريعا فإن عدد من الشركات قد لا تتمكن من الاستمرار وتحمل المزيد من الخسائر وتضطر للإغلاق".
وقال رئيس شركة لافارج إن شركات الأسمنت العاملة في السوق تقدمت باقتراحات مختلفة للحكومة وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن رغم تفاقم الوضع بشكل سريع.
وأضاف أن هناك مقترح معروض على الحكومة لحل أزمة القطاع في الوقت الحالي من خلال تحديد حد أقصى للإنتاج في كل شركة بحيث يحدث توازن بين العرض والطلب ويقلل الفائض المعروض في السوق.
"نحن لدينا مقترح أيضا أن يتم وضع حصص إنتاج لكل شركة مرتبطة بانبعاثات الكربون، بحيث نحقق الغرض الخاص بتقليل الإنتاج، وأضاف الحفاظ على البيئة"، بحسب ما قاله رئيس شركة لافارج في المؤتمر الصحفي اليوم.
وأضاف أن المطالبة بتخفيض الإنتاج وتحديد حصص لكل شركة يجب أن يتم بشكل عادل وشفاف، وأن الغرض من هذا الأمر ليس تحقيق مكاسب للشركات وإنما الحد من نزيف الخسائر ومنحها قبلة الحياة من اجل البقاء والحفاظ على استثماراتها وعمالها، وحماية قطاع الأسمنت المهم في السوق المصري.
وقال إن الحديث عن الصادرات كحل لأزمة قطاع الأسمنت المصرية ليس سهلا في ظل وجود زيادة في الإنتاج والمعروض في الأسواق المجاورة، وأيضا بسبب المنافسة الشديدة لدى الشركات الأخرى وخصوصا في السعودية والإمارات وتركيا.
"الصادرات محل اعتبار ويجب تنميتها، ولكنها ليست حلا، فالمنافسين لنا تكلفتهم أقل، ويمكنهم التصدير بأسعار أفضل".
وقال إنه "لابد في هذه المرحلة الحرجة التركيز على المشكلة الأساسية وهي زيادة المعروض في السوق، والاتفاق على حل مناسب يساهم في تقليل الإنتاج من أجل التوازن بين العرض والطلب".
وأضاف أن "قطاع الأسمنت يعاني من خسائر كبيرة ولا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولذلك نحن نطالب أن يكون تدخل الحكومة سريع لأن قطاع الأسمنت قد لا يبقى على قد الحياة لوقت أطول".
وقال أحمد عبده رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة لافارج مصر إن الطلب في السوق المحلي تراجع في أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 9%، وأن التراجع خلال الشهور المتبقية من العام الجاري سيصل إلى 20% مع تطبيق قرارات منع البناء، ليكون متوسط التراجع في العام الجاري 15%.
وأوضح عبده أن السبب وراء انخفاض الطلب رغم كثرة مشروعات البنية التحتية والإسكان التي تنفذها الدولة، هو أن النسبة الأكبر من مبيعات الأسمنت في مصر كانت تذهب إلى الأفراد لبناء بيوتهم الخاصة في محافظات الدلتا والصعيد وأيضا القاهرة والإسكندرية.
"ما بين 25% إلى 30% من المبيعات في السوق المصري هي أسمنت سائب يذهب للمشروعات، والباقي أي حوالي 70% هو أسمنت معبأ يذهب للبناء الذي يعتمد على الأفراد، والذي تأثر بشدة في السنوات الأخيرة"، بحسب ما قاله عبده.
وأضاف أن الفائض الكبير في السوق المحلي لا يمكن استيعابه قبل عشر سنوات على الأقل مع توقعات بأن يتراوح النمو السنوي في الطلب ما بين 3 و4%، "لكن خلال هذه الفترة قد لا تصمد الشركات مع نزيف الخسائر المستمر، وبالتالي قد نرى شركات تضطر للإغلاق إذا لم يحدث تدخل لإنقاذ هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت في السوق الحالي تدور حول مستوياتها في 2016 رغم كل الزيادات التي طرأت على التكلفة بعد التعويم وزيادات أسعار الطاقة، وهو ما يجعل أغلب الشركات تتعرض لخسائر كبيرة.
وقال رئيس شركة لافارج في نهاية المؤتمر الصحفي إن "الوضع في السوق حاليا سيئ للغاية، لكن لا يزال هناك أمل في إيجاد حل، واعتقد انه إذا لم يكن هناك تدخل سريع فإن عدد من الشركات العاملة في السوق سوف تلحق بالشركات التي أغلقت في الفترة الأخيرة ".