هل تتأثر «صناعة الأسمنت» بافتتاح مجمع بني سويف؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت، فى الشرق الأوسط، بمحافظة بني سويف، والمملوك لشركة العريش للإسمنت التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وتبلغ تكلفة إنشاء المجمع الصناعي 1.1 مليار دولا، ويتضمن المصنع ستة خطوط إنتاج سينتج كل منها ستة آلاف طن من الاسمنت يومياً بإجمالي 13 مليون طن سنويا. وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهراً.
ويبدأ المصنع التشغيل بينما لدى مصر بالفعل طاقة إنتاجية فائضة في صناعة الإسمنت.
حجم إنتاج مصر من الاسمنت
يصل حجم إنتاج مصر من الاسمنت حاليا حوالي 73 مليون طن، وتستهدف الشركات المنتجة للأسمنت الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول عام 2020، و تحتل مصر حاليا المركز 12 في قائمة الدول المنتجة للاسمنت على مستوى العالم.
ويتراوح حجم إستهلاك السوق المصرى من الأسمنت بين 52 إلى 54 مليون طن سنوياً.، في حين تصدر مصر نحو مليون طن فقط، مما يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 8 مليون طن إلى 10 مليون طن.
اقرأ أيضا: بالأرقام.. معلومات عن «مجمع الأسمنت والجرانيت» ببني سويف
18% زيادة في الطاقة الإنتاجية للاسمنت
ويرى بنك الاستثمار "النعيم" أن دخول مصنع بني سويف للأسمنت - التابع لشركة العريش المملوكة للقوات المسلحة - حيز الإنتاج الفعلي من شأنه أن يحدث ضغوطاً في أسعار الأسمنت داخل مصر على الأجل القريب، إلا أنها قد تتعافى على الأجل الطويل حينما يواكب نمو الطلب حجم المعروض.
وتراوح سعر الاسمنت المسلح بين 835 جنيه للطن و 898 جنيه للطن، بينما تراوح سعر الاسمنت الابيض بين 2040 جنيه و 2275 جنيه.
وقال "النعيم" في ورقة بحثية، إن خطوط الإنتاج الجديدة ستؤدي إلى زيادة 18٪ في الطاقة الإنتاجية الحالية للأسمنت في مصر (تبلغ حالياً نحو 73 مليون طن سنوياً)، موضحاً أنه عند الوصول إلى معدلات الطاقة الإنتاجية القصوى للخطوط فستضيف نحو 24٪ إلى الإنتاج الفعلي للأسمنت (بلغ 51 مليون طن في العام الماضي).
وتوقعت النعيم، أن تنشأ تأثيرات فورية جراء تشغيل المصنع الجديد في الأجل القريب تنعكس مباشرة على المصانع التي تقع بالقرب من المصنع الجديد، ومنها شركة جنوب الوادي للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وشركة مصر للأسمنت-قنا.
و من المنتظر أيضا دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال عامين تصل إلى 6 ملايين طن سنويا من شركات إسمنت المصريين والسويدي للإسمنت وجنوب الوادي للإسمنت وهذا سيمثل مزيداً من الضغط على الشركات خاصة أن توقعات زيادة الطلب تصل إلى 5% سنويا.
مصانع الاسمنت العاملة في مصر
يبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنع ، يستحوذ القطاع الخاص على 80% منها، في حين تستحوذ الحكومة على 20% من سوق الاسمنت في مصر.
ويعد من أبرز اللاعبين الرئيسين فى قطاع الأسمنت من القطاع الخاص "مجموعة السويس للأسمنت"، حيث تمتلك شبكة صناعية تتكون من 5 مصانع في السويس والقطامية وطره وحلوان والمنيا، بإجمالي إنتاج يصل إلى حوالي 12 مليون طن متري من الكلنكر، وتستحوذ بها المجموعة على 24% من الإنتاج المحلي، وتستحوذ شركة لافارج للأسمنت مصر" المصرية للأسمنت سابقا" على 20% من الإنتاج المحلي
اقرأ أيضا:الخدمة الوطنية: مصر أنتجت 54.9 مليون طن أسمنت في 2017
خسائر فادحة لشركات الاسمنت في 2017
ومن الجدير بالذكر أن حجم الطلب على الأسمنت قد انخفض بحوالي 12٪ خلال 2017، نظرا لتأثر قطاع الإنشاءات غير الرسمي سلباً (في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب).
وأشارت الورقة البحثية إلى أن ارباح منتجي الأسمنت شهدت تأثيراً سلبياً خلال 2017 جراء تباطؤ الطلب، إلى جانب النمو البطئ في أسعار الأسمنت، بالإضافة إلى زيادة التكاليف (نتيجة إرتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة سواء الكهرباء أو المازوت والفحم وهي تمثل 60% من تكلفة الإنتاج ).
وأظهرت نتائج أعمال معظم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة، تحقيقها خسائر حادة، خلال النصف الأول من العام الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتحولت شركة السويس للأسمنت، للخسارة خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل تكبدها أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الحالى، حيث حققت الشركة خسائر بنحو 40.6 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولى من العام مقابل أرباح 53.7 مليون جنيه.
كما تفاقمت خسائر شركة القومية للأسمنت لتصل إلى 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه، وارتفعت خسائر شركة أسمنت سيناء لتبلغ 155.3 مليون جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه.
وازدادت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى 192.6 مليون جنيه مقابل 90.7 مليون جنيه.
وأرجعت الشركات أسباب الخسارة، إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود التى تبعتها زيادة فى تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه على مدخلات الإنتاج بوجه عام، والزيادة فى تكلفة التعبئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة.
ورفعت الحكومة أسعار المازوت لمصانع الأسمنت فى نهاية يونيو 2017 من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه للطن، ولم ترفع أسعار الغاز عليها، كما رفعت أسعار الكهرباء بداية من يوليو، فى إطار خطتها لخفض دعم الطاقة والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
ورجح "النعيم" أن يتجه منتجي الأسمنت المحليين إلى التركيز أكثر على الصادرات بهدف التحوط ضد مخاطر زيادة المعروض في السوق المحلي وكذا لتعويض أي تراجع في مبيعات الأسمنت وأسعاره، وذلك سعياً نحو إتخاذ إجراءات مضادة مع افتتاح مصنع القوات المسلحة.
اقرأ أيضا: السيسي يفتتح أكبر مجمع صناعي في بني سويف (بث مباشر)