«الأسمنت».. تصريحات مسكنة وزيادة مستمرة

واصل سعر طن الأسمنت ارتفاعه للمرة الثانية في أقل من شهر، حتى وصل إلى الضعف، فبحسب تصريح رئيس شعبة تجار مواد البناء بالقاهرة أحمد الزيني، وصل سعر طن الأسمنت رسميًّا إلى ما بين 1250 و1630 جنيهًا للطن، شاملًا الضريبة، وتسليم المصنع، وقد دونت بعض المصانع كالسويس والعامرية والعربية على العبوات أن 1630 جنيهًا هو أقصى سعر للمستهلك.
وتأتي زيادة أسعار الأسمنت رغم دخول شركات جديدة مثل «أسمنت النهضة، وجنوب الوادي، وأسيك المنيا للأسمنت، وشركة صناعات مواد البناء»، والتي أوجدت زيادة تنافسية في سوق الإنتاج، وعملت على تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق، إذ تراجعت الحصة السوقية لشركة «لافارج» بنحو 36% بين عامي 2008، و2017، وانخفضت حصة شركة السويس بنحو 50% في نفس الفترة.
وعقب الزيادة الأولى ووصول سعر الطن إلى 1250 جنيهًا، خرجت تصريحات حكومية تؤكد انخفاض سعر الطن خلال أسبوعين على الأكثر، معلنة عن قرب الانتهاء من تشغيل أكبر مصنع للأسمنت بمحافظة بني سويف، يبدأ إنتاجه مطلع إبريل المقبل، بطاقة إنتاجية 40 ألف طن يوميًّا، وبذلك لن تكون هناك عودة لرفع الأسعار مرة أخرى، إلا أن مصانع الأسمنت فاجأت الحكومة بزيادة مطردة، بعدما وصل سعر الطن إلى 1630 جنيهًا.
وبحسب دراسة أعدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخميس الماضي، زاد عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة ل11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة، في يناير 2017، بجانب تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر المقبلة، الذي يعد الأكبر في مصر، بإجمالي ستة خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويًّا، لتمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذه السوق.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت أوضحت الدراسة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج فاقت ارتفاع أسعار المنتج، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، إثر انخفاض هامش الربح التشغيلي، بعد قرار رفع الدعم عن الطاقة وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي؛ فالطاقة وحدها تمثل 60% من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى رفع سعر العملة الأجنبية، والتي أثرت على واردات مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن إجراءات الصيانة للماكينات.
وأرجع عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء أحمد نصر ارتفاع سعر الأسمنت إلى توقف إنتاج 25 ألف طن من مصنعين للأسمنت بسيناء، على خلفية ما يجري هناك، وأضاف أن توقف الشركة القومية للأسمنت نتيجة ما تعانيه من خسائر كان سببًا في تلك الزيادة المطردة، كما أن التجار استغلوا كل تلك الظروف، ورفعوا الأسعار.
فيما أوضح نائب رئيس غرفة مواد البناء دكتور كمال الدسوقى أن ما يشهده السوق من تزايد على الطلب المحلي للأسمنت فى الفترة الأخيرة، بسبب المشروعات الكبيرة المنفذة كمشروعات وزارة الإسكان، مع تراجع إنتاجية بعض المصانع، أدى إلى رفع الأسعار، كما كشف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين وجود زيادة في طلبات التصدير للأسمنت، خاصة بعد زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال عام 2017 بنسبة 49 % لتسجل 94 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال 2016.
وعلى النقيض من تصريحات الحكومة حول تخفيض القيمة السعرية للمنتج، توقع خبراء زيادة ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، بسبب ما ستشهده الفترة المقبلة في عام 2018 من تراجع الطاقة الإنتاجية الفعلية، مع توقف جزئي في إنتاجية عدد من المصانع والشركات، خاصة في ظل ارتفاع الطاقة في يوليو المقبل، حيث تقوم بعض الشركات المنتجة للأسمنت حاليًّا بإجراءات استباقية برفع سعر البيع؛ للحفاظ على العائد الاستثماري وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق.