بعد قفزة الأسعار.. حماية المنافسة يبرأ شركات الأسمنت من شهبة الاحتكار

برأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات الأسمنت من شبهة ممارسة الاحتكار في السوق والاتفاق على رفع الأسعار.وأعلن جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم الخميس، عن بعض نتائج الدراسة التي قام بها عن سوق الأسمنت خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017.
وقالت منى الجرف رئيسة الجهاز، إن "إعلان بعض نتائج الدراسة قد يساعد فى تفسير ما يشهده سوق الأسمنت حاليا من اضطرابات وتغيرات، نظرا لما أثير مؤخرا عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا السوق، وإيمانا من الجهاز بأهمية المشاركة في إتاحة المعلومات والحقائق".
وأضافت أن الجهاز يقوم فى ذات الوقت باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة.
وكانت أسعار الأسمنت قفزت مع بداية الشهر الجاري بنحو 250 جنيهًا في الطن، لتصل إلى 1100 جنيه للطن الواحد، عند أعلى مستوى في تاريخها.
وأرجع تجار ارتفاع أسعار الأسمنت إلى توقف إنتاج شركة العريش بسبب العمليات العسكرية في سيناء، وتقليل إنتاج بعض الشركات وأزمة اعتصام عمال الشركة القومية للأسمنت.
وقال الجهاز في بيانه، إن نتائج الدراسة، أظهرت زيادة المنافسة بين الشركات في السوق، وانخفاض نسب التركز والسيطرة، وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم في في الكمية المعروضة من الأسمنت محليا.
وأشار إلى أن عدد شركات الأسمنت العاملة في السوق ارتفع من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقعات بمزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لعدد 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017.
كما أن التوقعات بدخول مصنع بني سويف مرحلة التشغيل خلال الأشهر المقبلة، والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا، (لتمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية)، سيساهم بمزيد من المنافسة في هذا السوق، بحسب الجهاز.
وأضاف الجهاز أن كافة مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت انخفضت بالفعل، وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، "وهو ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم فى الكمية المعروضة من الأسمنت محليا".
كما أوضحت الدراسة تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق، حيث تراجع نصيب "لافارج" عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام 2008 من إجمالي سوق الإسمنت، كما انخفضت حصة مجموعة السويس بنحو 50% مما كانت عليه في بداية الفترة.
وذكر الجهاز أنه في ذات الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي، وأسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كآسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادي، وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ "بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت".
كما أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، وفقا للبيان.
وقال الجهاز إن بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية؛ لعدم توافر بياناتها) جائءت لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتي كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي أثر واضح بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن ذلك انعكس على متوسط هامش الربح التشغيلي (يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات أمام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدني مستوى له من 19% إلى 6%، خلال الفترة 2013-2017، بل إن بعض الشركات حققا هامش ربح تشغيلي يصل إلى الصفر في عام 2017.
وبحسب الدراسة، تراجع الإنتاج المحلي لشركات الإسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، على أثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أي قرينة على الاتفاق بين الشركات التي قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتي لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
وأرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى "ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الإنتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، أو تلك المترتبة على رفع سعر العملات الأجنبية والتي أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات"
وقال الجهاز إن الأسابيع الأخيرة في عام 2018 شهدت مزيدا من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف جزئي في إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للأسمنت؛ حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.
وكان العمال بشركة القومية للأسمنت عادوا إلى العمل بعد إنهاء الاعتصام الذي نظموه في بداية الشهر الجاري اعتراضا على تخفيض نسبة الحافز في مرتباتهم، والمطالبة بإعادة تشغيل المصنع الذي توقف دون سبب، على حد وصفهم.
وكان مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قرر وقف أفران مصنع شركة القومية للأسمنت، التابعة لها، عن العمل في يناير الماضي، فضلا عن إعداد دراسة لنقل المصنع خارج منطقة حلوان وبحث استغلال أرضه من خلال بيعها.
وقال جهاز حماية المنافسة، إن نتائج الدراسة كشف أيضا أن طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادي أنه منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، وهو الأمر الذي يترجم في انخفاض مرونة الطلب السعرية له (أي أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه)، ويفسر إلى حد كبير تزامن وتقارب أسعار الأسمنت - عند ارتفاعها- في السوق المحلي.
وأضاف الجهاز أنه لا يمكن إغفال ما تقوم به بعض الشركات المنتجة للإسمنت - في الوقت الحالي - من إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة - المخطط له - في يوليو المقبل.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجي، واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الأسمنت المرتقب - بطاقة انتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية - في الشهور القليلة المقبلة.