الحاجة لإنتاج أكبر تفضح جريمة الخصخصة.. يحتكرون قطاع الإسمنت ويتحكمون فى الأسعار

شاهيناز العقباوى
تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الأساسية والإستراتيجية، فهى لازمة للبناء والتشييد وهو أمر لا غنى للإنسان عنه فى كل الأزمان، ولا تكاد تخلو دولة الآن من وجود هذه الصناعة على أرضها.. ومازالت مصر بحاجة إلى مزيد من إنتاج الإسمنت لمواجهة متطلبات التعمير والتشييد وإقامة البنية الأساسية والمشروعات الكبرى لمواجهة الزيادة العالية فى عدد السكان، فإنتاجها الحالى يبلغ 53 مليون طن بينما لا يتجاوز إجمالى الاستهلاك ال35 مليون طن، وتستحوذ مصانع الإسمنت الأجنبية على 80% من الإنتاج. وقد تمت إدانة الشركات فى عام 2008 بسبب اتفاقها على رفع الأسعار فى السوق المحلى، لكن وبعد مروركل هذه السنوات لم يحدث أى تغيير فلا تزال تنتهج نفس السياسة، بل وتسعى إلى امتلاك حصص أكبر فى أسهم العديد من الشركات المملوكة للدولة لتزداد سيطرتها على السوق على، وذلك لتنازل الدولة عما تملكه لهذه الشركات بسهولة على الرغم من التاريخ الطويل الذى تتمتع به هذه الصناعة، مما يجعلها قلعة كبرى، والتخلى عنها يهدد الأمن القومى وفقا لما يقوله الخبراء، لاسيما أن استخدام الإسمنت فى مصر بدأ عام 1900، وقبلها كانت البلاد تعتمد على الاستيراد لاستيفاء احتياجاتها، ثم أنشئ أول مصنع للإسمنت المصرى فى 1911 بمنطقة المعصرة قرب مدينة حلوان، بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا وأستمر المصنع فى العمل لعدة سنوات حيث أغلق، عقب ذلك بدأت مصر فى إنشاء شركات مساهمة لإنشاء مصانع للإسمنت، حيث أسست شركة إسمنت بورتلاند طرة عام 1927 تلتها شركة إسمنت بورتلاند بحلوان عام 1929 ثم الإسكندرية للإسمنت بمنطقة المكس عام 1949 ثم القومية لإنتاج الإسمنت عام 1956، وظلت الحال على ذلك لمدة عشرين عاماٌ، حيث بدأ تأسيس شركة السويس للإسمنت فى نهاية عام 1976 وعلى مدار الخمسين سنة التالية، قامت الدولة بإنشاء عدد من المصانع، حتى صار عدد الشركات العامة المنتجة للإسمنت أربعا، بالإضافة لشركة واحدة قطاع خاص.
وفى عام 1982، افتتحت الدولة 3 شركات عامة جديدة، ليصبح مجموع الشركات المملوكة لها فى هذا القطاع شركات 7، وقد كان طبيعياً أن يتزايد الإنتاج تباعا بمرور السنوات ففى الوقت الذى بلغ الإنتاج عام 1940 حوالى 400 ألف طن ارتفع عام 1976 إلى 3.6 مليون طن ثم زاد عام 2000 إلى 24 مليون طن، وقد بلغ الإنتاج عام 2012 كمية 53 مليون طن إسمنت رمادى ومليون طن إسمنت أبيض، وجدير بالذكر أن الطاقة التصميمية الإنتاجية الحالية لمصانع الإسمنت جميعها تصل إلى نحو 63 مليون طن.
وبالنسبة للاستهلاك فيمكن القول عموماً إن الإنتاج كان يغطيه فى معظم سنوات القرن الماضى إلا فى الفترات التى لجأنا فيها إلى الاستيراد لعدم كفاية الإنتاج المحلى الأولى من 1976 حتى 1995، حيث وصل الاستيراد فى معدل السنوات إلى 50% من الاستهلاك والثانية من 1996 حتى 2000.
وفى المقابل كان يتم تصدير كميات محدودة من الإسمنت إلى دول عديدة بعضها بلدان عربية وأخرى أوروبية، بل وصل الإسمنت المصرى فى بعض الأوقات إلى الأمريكتين. نجد أن ذروة التصدير كانت فى الأعوام 2002 حتى 2008 وبلغ ما تم تصديره عام 2004 وحده إلى 12.3 مليون طن وهو رقم قياسى .
و فيما يتعلق بتسويق الإسمنت فقد أنشئ عام 1932 مكتب الإسمنت الذى يتولى بيع إنتاج الشركتين القائمتين (طرة وحلوان) ثم تغير اسمه عام 1958 إلى مكتب بيع الإسمنت المصرى، وانضمت إليه شركتا الإسكندرية والقومية وعهد إليه وحده تسويق إنتاج الشركات الأربع المؤسسة له والقيام بأعمال التصدير والاستيراد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وفى عام 1991 مع بدء سياسة الإصلاح الاقتصادى والسوق الحرة ألغى مكتب البيع وتولت كل شركة تسويق إنتاجها بمعرفتها وباستقلالها عن الشركات الأخرى، وكان الغرض وقتئذ إزكاء روح المنافسة بين الشركات المنتجة وإلغاء احتكار جهة واحدة لتسويق السلعة التى كانت تحدد أسعارها جبرياً بقرارات حكومية.
إذا انتقلنا إلى الحديث عن وسائل نقل الإسمنت فنلاحظ انها تعتمد اساساً على النقل البرى ونسبة بسيطة بالسكك الحديدية، وتم التخلى تماماً عن النقل النهرى الذى كان يمثل 12% من طرق نقل الإسمنت عام 1960و يتم تسويق نحو 85% من الإسمنت معبأ فى اكياس والباقى يتم تسليمه سائباًو قد ارتفعت نسبة الإسمنت السايب بعد انتشار خلط الخرسانة وفكرة الخرسانات الجاهزة، وبدأ عدد من الشركات المنتجة فى تملك محطات للخرسانة الجاهزة وهو أمر لم يكن موجوداً حتى بدايات عام 2000.
إذا ما استعرضنا تطور ملكية شركات الإسمنت نجد أنها قد بدأت تابعة للقطاع الخاص ثم خضعت للتأميم عام 1961 بتطبيق القوانين الاشتراكية، ثم أنشئت شركات أخرى تابعة للقطاع العام (بنى سويف – أسيوط – العامرية)، فيما عدا شركة السويس التى أنشئت تابعة لقانون الاستثمار، واعتبرت شركة قطاع خاص برغم تملك معظم أسهمها لشركات إسمنت وبنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع العام..
وانتهجت الدولة سياسة الخصخصة بداية من عام 1995 ببيع شركة إسمنت بورتلاند حلوان للقطاع الخاص عام 1999 تم بيع كل من إسمنت أسيوط، وإسمنت بنى سويف، وإسمنت الإسكندرية فأصبح عدد الشركات العامة 3والخاصة 5 وفى عام 2000 تم بيع شركة إسمنت العامرية تلتها شركة إسمنت طرة، فأصبحت الخريطة تضم شركة واحدة عامة، و7 شركات قطاع خاص، وخلال هذه الفترة تم افتتاح 4 شركات قطاع خاص جديدة، ليرتفع عدد شركات الإسمنت الخاصة إلى 12 شركة. وما بعد سياسة الخصخصة تملكت مجموعة من الشركات العالمية عددا من الشركات المحلية مثل سيمكس، ولافارج، وتيتان، وإيتال سيمنتى. ويعبر المعارضون عن استغرابهم لما أقدمت عليه الحكومة المصرية، بعد أن كانت قد استجابت لأصواتهم لوقف بيع تلك الشركات فى عام 2000، أعلنت عدم إقدامها على بيع المزيد منها قبل عامين، إلا أنها واصلت السير فى عمليات تخصيصها من دون توقف برغم ذلك.
وتحكم شركات الإسمنت الأجنبية سيطرتها بشكل كامل على 6 شركات من بين الشركات العاملة فى هذا القطاع بمصر باعتبارها مستثمرا رئيسيا، وتلك الشركات هى «إسمنت أسيوط» وتسيطر عليها شركة «سيمكس» المكسيكية، و«الإسكندرية» ل «بلوسيركل» الإنجليزية، و«العامرية» ل «سيمبور» البرتغالية، و«بنى سويف» ل «لافارج» الفرنسية، و«حلوان» التى تملك معظمها شركة «أسيك» وهى شركة مساهمة عربية سويسرية، إضافة إلى «السويس» التى بيع جزء من أسهمها لشركات أجنبية من بينها «تيتان» اليونانية، و«سيمنت» الفرنسية التى تملك نحو 30% منها، كما يدخل الأجانب كمساهمين بنسب مختلفة فى شركات أخرى، لم يحكموا زمام سيرها، وواحدة من تلك الشركات هى «المصرية للإسمنت» والتى تملك شركة «هولدر» السويسرية قرابة 20% من أسهمها.ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرج الاقتصادية، فإن إنتاج شركة سيمكس المكسيكية فى مصر يعد الأعلى خارج المقر الرئيسى لها فى أمريكا اللاتينية.
ووصل حجم الإنتاج السنوى لمصر من الإسمنت فى 2013 إلى 53 مليون طن، بينما لا يتجاوز إجمالى الاستهلاك ال35 مليون طن، وتستحوذ مصانع الإسمنت الأجنبية على 80% من الإنتاج. وقد تمت إدانة الشركات فى عام 2008 بسبب اتفاقها معا على رفع الأسعار فى السوق المحلية.
وتسهم شركة «أسيوط» بنحو 6.13% من إجمالى حجم إنتاج الإسمنت فى مصر، والذى بلغ العام الماضى قرابة 7.30 مليون طن، وتعد هى الشركة الثالثة بعد الشركة «المصرية» التى تسهم ب18،7% وشركة «السويس» التى تقدم 6.14%، بينما يبلغ إنتاج «الإسكندرية» 3.4%، و«العامرية» تنتج 6.9%، أما «بنى سويف» فتصنع نحو 3.9%، و«حلوان» تسهم ب9،6%..
ويعتقد الخبراء أن زيادة حجم المعروض على الطلب فى سوق الإسمنت المحلى، سيتحول فى غضون ال5 سنوات المقبلة إلى عكس ذلك، مما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع بقدر كبير قد يسهم فى تحقيق أرباح طائلة للشركات التى سوف تصمد خلال رحلة المنافسة الشرسة المتزايدة، والتى يشهدها السوق منذ عدة سنوات، ويذكر أن شركة أيرلندية قد تقدمت بعرض لشراء 34% من أسهم شركة «مصر بنى سويف»، وهى نسبة تقل عن المعلنة من قبل (75%)، ويفسر الخبراء هذا الإصرار من قبل الشركات العالمية على تملك شركات الإسمنت المصرية، على أنه سعى إلى حجز أكبر قدر ممكن من المساحة التى قد تصبح ضيقة بقدوم المستقبل القريب، حيث يتوافر فى مصر خام الإسمنت بكميات وفيرة، ويعتقد أن هناك مخزوناً هائلاً منه لم يكتشف بعد كما أنه من غير المتوقع أن يقدم المستثمرون الأجانب على التخلى عن أسهمهم فى الشركات المصرية إذا ما اتخذت الحكومة خطوة مدروسة لمواجهة المشكلة، بل على النقيض ستشهد أسهم شركة «مصر بنى سويف» وغيرها من شركات إنتاج الإسمنت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب.
.. ومصر باعت 7 شركات إسمنت للأجانب من أصل 8.. 24 مليار جنيه أرباح سنوية تحول للخارج
الجهاز المركزى للمحاسبات أعد دراسة عن قطاع الإسمنت بعد ثورة 25 يناير، فإن أسعار الإسمنت فى مصر لا تخضع لرقابة صارمة، وذكر استنادا إلى بيانات ميزانيات شركات الإسمنت ذاتها، أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الإسمنت فى مصر تبلغ 148 جنيها، فى حين لا يقل سعر بيعه فى السوق المحلية عن 450 جنيها، بمعدل ربحية 200% لكل طن يوجه للسوق المحلية، أما بالنسبة للتصدير فسعر الطن يبلغ 108 دولارات بنحو 600 جنيه مصرى بمعدل ربحية 300 وأسعاره فى ارتفاع مستمر فى الوقت الذى تعجز فيه الحكومة عن السيطرة على السوق، ، هذا فضلا عن سيطرة الشركات الأجنبية على معظم الإنتاج وتحكمها فى الأسعار وفرضها شروطها المسبقة والأسعار التى تحددها عليه فى ظل تراخى الحكومة وتأمرها، كما يزعم البعض على التخلى عن ممتلكات الدولة والمساهمة فى رفع أسعار الإسمنت داخل السوق المصرية مقارنة بالأسعار العالمية والتكلفة والإنتاج، ودفعت تلك الأزمة المعارضين لبيع شركات مصرية لمستثمرين أجانب، إلى التأكيد أن مخاوفهم وتوقعاتهم قد صدقت وتحققت، بعد أن أحكم المستثمرون قبضتهم تماما على 6 شركات من بين 12 شركة تعمل فى قطاع الإسمنت بمصر، وأوجدت لهم مبررا قويا لمطالبة الحكومة بوقف بيع مالا يقل عن 75% من أسهم شركة مصر بنى سويف، وشركة قنا لصناعة الإسمنت، لمستثمر أجنبى رئيسى، بعد أن أكدت عدم تنازلها عن الشركة القومية للإسمنت.
وكشف أحمد الزينى نائب رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية أن الحكومة لم تستفد من تجارب الماضى عندما باعت شركات الإسمنت بملاليم لصالح الشركات الأجنبية ثم تضاعفت أسعارها بعد سنوات قليلة، والأمثلة على ذلك متعددة فخصخصة شركات الإسمنت وبيعها للأجانب أثارت العديد من علامات الاستفهام، وأيضا حال الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة ولم تشهد عمليات إحلال وتجديد، هذا فضلا عن تحكم الشركات فى أسعار السوق وتعمدها رفع السعر بصورة مبالغ فيها .
ونوه إلى أن شركات الإسمنت الحكومية، تمسكت بمتوسط السعر العالمى، وهو ما يدور حول 500 جنيه، ولم تقم بزيادة الأسعار،مقارنة بالشركات الخاصة المملوكة لأجانب إن دل على شىء، يدل على أن شركات الإسمنت الخاصة تحرص على الحفاظ على هامش ربحها حتى لو كان ذلك على حساب المستهلك. فهى لا تريد أن تشارك بجزء ولو بسيط فى فاتورة الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لاسيما أن سعر طن الإسمنت فى السوق، شاملا تكلفة النقل والضريبة، يجب ألا يتعدى 600 جنيه للطن، لذا فهدف الشركات الأساسية سواء كان السوق راكدا أم نشطا، أم سواء كانت الأسعار مرتفعة أم منخفضة، هو الاستمرار فى تحقيق الأرباح..
وأشار إلى أنه على الرغم من أن شركات الإسمنت لم تتوقف عن الشكوى من نقص الطاقة طوال العامين الماضيين، لا سيما فى العام الأخير، حيث انخفضت كميات الغاز الطبيعى التى تحصل عليها إلى أدنى مستوى، مما تسبب وفقا لما أكدته الغالبية العظمى من الشركات فى تخفيض الطاقة الإنتاجية بما يتراوح بين 25 و35% فى المتوسط شهريا، فإن تحقيقها للأرباح لم يتوقف فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
فعلى سبيل المثال ووفقا لما أعلن عنه أظهرت نتائج أعمال شركه «السويس للإسمنت» نمو أرباحها بنحو 2.6%.، لتحقق صافى ربح 538 مليون جنيه عام 2013 وتمتلك السويس للإسمنت، حصة حاكمة فى كل من مصنع إسمنت بورتلاند طرة، وإسمنت حلوان، وحققت شركة مصر بنى سويف للإسمنت صافى ربح 336.066 مليون جنيه، مقابل 332.840 فى 2012 هذا فضلا عن أن بعض الشركات حققت زيادة فى أرباحها مقارنة بالعام الماضى، بينما حقق بعضها تراجعا، إلا أنها فى المجمل جميعا لا تزال تربح، وهذا التراجع فى الأرباح لدى بعض الشركات طبيعيا فى ظل توقف الحركة الاقتصادية للبلاد، لا سيما سوق العقارات، وليس لأى ضغوط أخرى، تتعلل بها الشركات.
حيث حققت شركة «مصر للإسمنت قنا» تراجعا فى الأرباح قدره 15.43% فى عام 2013، محققة صافى ربح قدره 272 مليون جنيه، وتراجعت «الإسكندرية للإسمنت « بنحو 22% فى 2013، حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 239.76 مليون جنيه فى 2013، مقابل صافى ربح ب306.23 مليون جنيه فى 2012.
ويضيف الشركات الحكومية تتعرض لنفس المشاكل، بل إن شركة إسمنت العريش، تتعرض بالعكس لضغوط أكبر مع تفجير خط الغاز المتكرر، ولكنها تبيع حتى الآن بمتوسط سعر لا يتعدى ال500 جنيه، وحققت أرباحا تتعدى ال45 مليون جنيه العام الماضى .
وطالب الحكومة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التصدى لجشع الشركات الأجنبية وإعادة النظر فى حجم الحرية التى تمنحها الحكومة لها فى السماح بتحديد السعر الذى تراه دون تدخل منها، لذا من الضرورى أن تفرض الدولة سيطرتها، وتسرع فى إنشاء مصانع جديدة لتقليل حجم الاحتكار وزيادة المنافسة، هذا فضلا عن إعادة النظر فى الرخص الجديدة بحيث لا تمنح للأجانب أو القطاع الخاص، ولابد من دخول الحكومة شريكاً قوياً ومنافساً.
مخالفة القانون
فى حين كشف محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن أن أرباح شركات الإسمنت الأجنبية فى مصر، وصلت إلى 24 مليار جنيه سنويا تنقل إلى الخارج بعد تحويلها إلى دولارات، فهى تحقق هامش ربح فى مصر يزيد على ٪50 فى الوقت الذى لا تزيد فيه أرباح شركاتها العالمية على ٪5 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والأيدى العاملة والضرائب الخاصة بمواجهة التلوث وحماية البيئة، فى حين أنها فى مصر تتمتع بدعم الطاقة وانخفاض تكاليف الأيدى العاملة، ناهيك عن عدم الاهتمام بنظافة البيئة وحمايتها.
وكشف عن أن ما تفعله الشركات الأجنبية يعد مخالفا للقوانين التجارية فى بلادهم، حيث يمنع تطبيق سياسة الاحتكار، لافتا النظر إلى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر أنها ليس لديها من القوانين ما يكفل منع ما تسعى إليه تلك الشركات من احتكار السوق، مدمرة بذلك صناعة وطنية مهمة.
لافتا النظر إلى أن شركات الإسمنت، تبالغ فى رفع الأسعار فى أوقات يجب أن تشهد فيها تراجعا نتيجة ضعف السوق، إلا أن الشركات لا تريد أن تتنازل عن هامش ربح معين تحدده لنفسها مهما كانت الظروف، لاسيما أن ارتفاع أسعار الإسمنت فى مصر غير مبرر نظرا لزيادة المعروض على الاحتياج وضعف تكاليف الإنتاج. خصوصا أنها تعتمد فى إنتاجها على خامات محلية، وتعد واحدة من أقدم الصناعات.