رغم تراجع الصادرات

بلتون تؤكد تأثر عدد من الشركات سلبيا

وتشير بلتون فيانانشيال في دراسة حديثة حول قطاع الاسمنت إلي أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت حظر تصدير الأسمنت الرمادي والكلنكر حتي الأول من أكتوبر القادم في خطوة من الحكومة لكبح ارتفاع أسعار الاسمنت قبل ارتفاع الطلب في فصل الصيف.
وأوضحت أن أسعار الاسمنت المحلي تسليم المصنع تصل حاليا إلي نحو 73 دولارا للطن مقارنة مع 67 دولارا للطن عام 2007.
وتري الدراسة إلي أنه علي الرغم من أن 10.7% من إنتاج الاسمنت عام 2007 أي نحو 4.1 مليون طن تم تصديره.. إلا أن هذا القرار سيؤدي إلي توجيه نحو 2 مليون للسوق المحلي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2008.
وأشارت إلي أن هذه الزيادة بالاضافة إلي حوالي مليون طن ستدخل السوق كطاقة إنتاجية جديدة "هناك عمليات توسع ستدخل طاقات جديدة في حدود 2 مليون طن مع منتصف العام الحالي".. مؤكدة أن حظر تصدير الكلينكر "وصلت صادراته إلي 1.9 مليون طن خلال عام 2007 سيكون لها بعض الأثر أيضا.
وحددت الدراسة الآثار المتوقعة لقرار حظر تصدير الاسمنت: أولا علي الاسعار المحلية متوقعة أن يؤدي هذا القرار إلي الحد من الارتفاعات الكبيرة التي يمكن أن تحدث خلال شهور الصيف ولكن لا تعتقد أن الأثر سيكون انخفاض في الاسعار المحلية وذلك لأن في فصل الصيف يرتفع الطلب بصورة كبيرة كما أن الاستيراد خيار غير مطروح.
وأشارت إلي أن سعر الاسمنت في مصر وصل إلي 73 دولارا للطن الواحد، ويصل متوسط السعر في المنطقة إلي أكثر من 90 دولارا والدولة الوحيدة في المنطقة التي قد يكون لديها فائض من الإنتاج يصل بالاسعار إلي مستوي الاسعار في مصر هي السعودية.. ولذلك تعد صادرات الاسمنت أكثر أهمية بالنسبة لمعظم المنتجين ولكن هذا بالنسبة للفائض عن احتياجات السوق المحلية.
وتشير بلتون إلي أنه هذه الصناعة كانت تعمل حاليا بكامل طاقتها بل إن بعض الشركات كانت تعمل بأعلي بكثير من 100% من طاقتها.
وعلي مستوي الايرادات والربحية تشير بلتون إلي أن بعض الشركات كانوا يركزون علي التصدير للأسواق الخارجية حتي في ظل فرض رسم تصدير 15 دولارا للطن والتي وضعتها الحكومة العام الماضي حيث يستفيد هؤلاء المنتجون من ارتفاع أسعار التصدير وهؤلاء المنتجون ستتأثر أرباحهم وايراداتهم لحد ما خلال عام 2008.
وتري بلتون أن هناك عدة شركات الأكثر تأثرا بحظر الاستيراد وهم مصر بني سويف للأسمنت فقد كانت أكثر الشركات التي قامت بتصدير الأسمنت عام 2007 حيث تجاوزت صادراتها 50% من الإنتاج.. وهذا يعني انخفاضا حادا في الايرادات خلال الربع الثاني من 2008 خاصة ليس فقط لأنها ستجد صعوبة في استعادة حصتها في السوق المحلي ولكن أيضا بسبب انخفاض سعر الطن محليا مقارنة بالسعر الذي كانت تخطط للبيع به في الخارج.. ومن الجدير بالملاحظة أن مصر بني سويف للاسمنت حاولت اعادة التركيز علي السوق المحلي في الربع الأخير من 2007 لتنخفض صادراتها إلي 35.5% من إجمالي المبيعات خلال الربع.
وتشير الدراسة إلي أن الشركات المتأثرة بالقرار تضم أيضا شركة لافارج وهي أكبر منتج للأسمنت ففي 2007 قامت بتصدير 1.6 مليون طن، أي ما يعادل 17.8% من إجمالي المبيعات مشيرة إلي أنهم لا ينظرون إلي أن هذا القرار يضر لافارج بعد استحواذها أيضا علي المصرية للأسمنت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لأن لافارج من وجهة نظرهم كانت مهتمة بالسوق المحلية خاصة أن الشركة المصرية للأسمنت قامت بتصدير أقل من خمس إنتاجها خلال عام 2007.
أما الشركة الثالثة التي ستتأثر بالقرار فهي مصر للاسمنت قنا حيث قامت بتصدير 541.418 ألف طن خلال عام ،2007 ما يعادل 31% من مبيعاتها وفي الربع الأخير من 2007 انخفضت صادراتها إلي 23.7% من المبيعات ولكن هذا لن يكون الأثر السلبي الوحيد علي مصر للأسمنت قنا... فالشركة لديها عدة مشكلات منها التراجع عن قرارها السابق بإجراء توسعات لرفع طاقتها الإنتاجية ولكن أيضا ارتفاع التكلفة عام 2008 نتيجة رفع أسعار الطاقة.
أما أسمنت سيناء فقامت بتصدير 411.796 طن من الاسمنت خلال عام 2007 أي ما يعادل 20.8% من مبيعاتها ولكن هذا الرقم انخفض إلي 10.4% فقط خلال الربع الرابع من 2007.
ومن أكثر المتأثرين بالقرار أيضا أكبر مصدري الكلنكر: وهي المصرية للأسمنت وشركة السويس للأسمنت وشركة أسمنت حلوان والقومية للأسمنت.