شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في افتتاح ندوة "التعليم في مصر من الحضانة لسوق العمل" المقامة اليوم الأربعاء بمعرض إكسبو دبي 2020، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والسيدة جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشئون التعليم العام بدولة الإمارات. وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجلسة طرحت عددًا من الموضوعات، منها: الدور المحورى للتعليم في إعداد وتأهيل الأجيال؛ لتكون قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتحقيق جودة التعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتطوير الأنظمة التعليمية، وإنشاء برامج وتخصصات تواكب احتياجات سوق العمل. وقدم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات عرضًا حول رؤية مصر للتعليم العالى والاستثمار في البشر، وخطة نشر الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي تتماشى مع (رؤية مصر 2030) ترتكز على محاور عدة، منها: التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات، وتدويل نظام التعليم العالي، والتنافسية الدولية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير المناهج التعليمية، وتحقيق جودة العملية التعليمية، وبناء مجتمع مبدع ومبتكر يُنتج العلم والتكنولوجيا والمعرفة؛ بهدف جعل مصر واحدة من أفضل 30 اقتصادًا عالميًّا قائمًا على المعرفة. واستعرض عاشور الوضع الحالي لمنظومة التعليم العالى المصرية، والتي تضم 3 ملايين طالب، 126 ألف عضو هيئة تدريس، 485 كلية، 188 برنامجًا أكاديميًّا، 115 مستشفى جامعيًّا، 72 ألف طالب وافد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، موضحًا أن هذا التوسع الكمي واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية. وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات أن خطة الوزارة قصيرة الأجل تقوم على تحقيق التكامل بين البرامج والتخصصات الدراسية، وخدمة المحيط الجغرافى، ودعم التخصصات البينية، والوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، ودعم الابتكار لتلبية احتياجات الصناعة، مشيرًا إلى الإنجازات التى حققتها منظومة التعليم العالي المصرية فى الفترة الأخيرة، حيث تم التوسع فى بناء الجامعات الحكومية لتغطية المحافظات المصرية المختلفة، وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وخدمة الصناعة، والمحيط الجغرافي، والتركيز على توفير خدمات التعليم العالى في المناطق الجغرافية المختلفة. وأوضح عاشور أن توزيع الجامعات المصرية يمثل طبقًا للمحيط الجغرافي حاليًا 23 جامعة فى محيط القاهرة الكبرى، و5 جامعات فى الإسكندرية، و9 جامعات فى منطقة الدلتا، و10 جامعات فى محيط قناة السويس، و5 جامعات بشمال الصعيد، و2 في أسيوط، و4 جامعات في منطقة جنوب الصعيد. وأشار نائب الوزير لشئون الجامعات إلى التطوير الذي شهدته البرامج الدراسية في الجامعات المصرية، وتحقيق التوءمة بينها وبين البرامج الدراسية المثيلة في العالم، موضحًا مراعاة الوزارة أثناء وضع سياسة البرامج الدراسية الجديدة أن تكون مواكبة للمقاييس العالمية، ومتوافقة مع متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتقارير العالمية عن سوق العمل، ومتابعة أحدث البرامج الدراسية في العالم، والتجديد المستمر طبقًا لتغيرات واحتياجات المجتمع، موضحًا أنه تم التوسع في برامج الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، والبرامج المتميزة في خدمة البيئة والمجتمع. وعلى مستوى أهداف التدريب، أوضح عاشور أن مصر قامت بخطوات عدة، منها: تأسيس مجموعات العمل، ووضع الأطر المرجعية، وتحليل الفجوة، والتدريب ورفع الكفاءات، ثم التدريب المتقدم، والتدريب على تحقيق السمعة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة هدفت إلى دعم البرامج الدراسية البينية، وربط الجامعات والمراكز البحثية معًا من ناحية وربطهما بالصناعة من ناحية أخرى، وإنشاء وتطوير برامج متعددة التخصصات، وتكوين قاعدة بيانات للباحثين المصريين، وتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية. كما تناول نائب الوزير مؤشرات المعرفة الخاصة بمصر فى النشر العلمى، والتعاون الدولى فى مجال البحث العلمى، وتطور مرتبة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية من 2016 إلى 2022، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمى عام 2022، و25 جامعة فى تصنيف QS للجامعات العربية عام 2021، و31 جامعة فى تصنيف التايمز 2021، و16 جامعة في تصنيف US News الأمريكي 2021 ، و5 جامعات فى تصنيف شنغهاي عام 2020، و8 جامعات فى تصنيف ليدن الهولندى عام2021. حضر الفعالية من الجانب المصري وفد وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والجامعات ، كما حضر الفعالية من الجانب الإماراتي وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين ورؤساء الجامعات والأكاديمين وخبراء التعليم و لفيف من المهتمين بقضايا التعليم من خلال الحضور الفعلي أو الافتراضي.
