مسؤولة بالمالية: تجاوب من مجتمع الأعمال بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تسير بشكل مستقر ومتنامٍ، كما شهدت عمليات التسجيل تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال ندوة "التسجيل المسبق للشحنات" التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي للوقوف على الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وعرض أي مستجدات متعلقة بالتنفيذ وعرض مقترحات المجتمع التجاري فيما يخص آليات التنفيذ وتسهيل الإجراءات.
وذكرت منى ناصر أن مصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتسهيل كافة الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال حيث أقرت المصلحة عدم خضوع رسائل "الترانزيت" المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لتلقي والرد على كافة الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة وإجراءات عملها.
وأشارت منى ناصر إلى أنه من ضمن التسهيلات التي أطلقتها مصلحة الجمارك لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد "ACID" لكل شحنة أو "بوليصة" خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم "المانيفستو"، وفقا لمنى ناصر.
وأوضحت أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث على منصة "بلوك تشين" يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك.
كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر ثم يتم تقديمها إلى شركة "MTS" لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة "بلوك تشين" وتفعيله، بحسب منى ناصر.
وأكد محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات ووزارة المالية ومصالحها في تسهيل وإزالة العديد من المعوقات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنظم الضرائب والجمارك الجديدة من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تضم كافة الجهات ومنها الضرائب والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالب المصري بأن تضم مكاتب من الجمارك للمساعدة في تسجيل الشركات بالنافذة ويمكن البدء في المحافظات التي بها موانئ تيسيرا على منتسبي الغرف من التجار والصناع والمستوردين ومؤدي الخدمات للتسجيل بها، إلى جانب تحديث الأسعار الاسترشادية للجمارك التي يتم التعامل بها شهريا لمواكبة وملاحقة التطورات السريعة في الأسعار العالمية.
وأشاد المصري بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مشيرا إلى أن هناك بطئا في عمليات تسجيل الشركات، بالإضافة إلى سقوط السيستم بشكل متقطع مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
وطالب بزيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتى الآن ليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة.
كما طالب المصري بإدخال تعديل على النظام يتيح التعديل بين الموانئ المصرية في حالة وجود أي تغييرات تحدث بين المصدر الأجنبي والمستورد المصري حول ميناء استلام الشحنات، إلى جانب كتابة أسماء الموانئ المصرية باللغتين العربية والإنجليزية على النافذة، بالإضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى المنظومة وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات.
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أعدت مذكرة بكافة الملاحظات والمطالب لتسهيل تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، وتضم إنشاء لجنة لقبول التظلمات الجمركية للنظر في هذه التظلمات وفي إطار وسيلة اتصال مباشرة وقوية للرد على تظلمات المتعاملين دون تأخير.
وأضاف أن الملاحظات تتضمن أيضا إنشاء مراكز لوجستية تابعة بالغرف التجارية مثل مراكز الإرشاد الضريبي.
وأكد المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة MTS المسؤولة عن تطبيق نظام "نافذة"، أن أعداد المسجلين في المنظومة في تزايد مستمر ومنذ بداية تطبيقها أول أكتوبر الحالي وحتى أمس 19 أكتوبر تم إصدار 31 ألف شهادة، وخلال أمس الأول 18 أكتوبر فقط، تم تسجيل 7366 شهادة، وهذا الرقم يزداد كل ساعة، وهذا دليل على مدى تجاوب الشركات في التسجيل بالنافذة.
وقال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، إنه تم حل نحو 70% من المشاكل التي كانت تصادف التطبيق العملي للمنظومة وكان منها مشاكل عدم وجود حسابات فرعية للمستخلصين أو لموظفي الشركات، وصعوبة رفع المستندات على منصة كارجو اكس من جانب المصدرين الأجانب، وإدراج الأصناف الواردة بالفاتورة التجارية صنفا صنفا.
وأشاد العرجاوي بدور الاتحاد والتعاون المثمر مع مصلحة الجمارك في تنفيذ دورات تدريبية للمستخلصين بالسيستم الجديد بكافة الموانئ على مدار الشهرين السابقين.