قروض البنوك للعملاء تنخفض لأول مرة في عام ونصف خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك انخفضت لأول مرة في عام ونصف خلال شهر يوليو الماضي.
ووفقا للنشرة الشهرية للبنك، وصل إجمالي أرصدة القروض في البنوك بنهاية يوليو الماضي إلى 2 تريليون و805 مليارات جنيه مقابل 2 تريليون و855.6 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، بانخفاض 50.6 مليار جنيه بنسبة 1.8% ليكون أول تراجع لها منذ يناير 2020.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض القروض المقدمة من البنوك للحكومة بنحو 53.6 مليار جنيه بنسبة 5%، حيث وصلت إلى تريليون و19.5 مليار جنيه في نهاية يوليو مقابل تريليون و73.1 مليار جنيه في نهاية يونيو.
ووصلت قروض البنوك للحكومة بالعملة المحلية إلى 726.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 788.1 مليار جنيه في نهاية يونيو، بانخفاض 61.3 مليار جنيه بنسبة 7.8%.
وسجلت قروض البنوك للحكومة بالعملات الأجنبية 292.7 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 285 مليار جنيه في نهاية يونيو، بزيادة 7.7 مليار جنيه بنسبة 2.7%.
بينما وصلت إجمالي القروض لغير الحكومة إلى تريليون و785.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل تريليون و782.5 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 3 مليارات جنيه.
وارتفعت القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية إلى نحو تريليون و545 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل تريليون و539.8 مليار جنيه في نهاية يونيو، بزيادة 5.2 مليار جنيه.
بينما انخفضت قروض البنوك لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 240.5 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 242.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، بتراجع 2.2 مليار جنيه.
ووصلت قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية إلى 436.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 433.4 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 3.5 مليار جنيه.
كما زادت القروض للقطاع العائلي بالعملة المحلية إلى 546.7 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 544.1 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 2.6 مليار جنيه.
وانخفضت قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية إلى 348.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 350 مليار جنيه بنهاية يونيو بانخفاض 1.7 مليار جنيه.
وزادت قروض قطاع التجارة بالعملة المحلية إلى 176.8 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 176.3 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة نحو 523 مليون جنيه.
كما ارتفعت قروض قطاع الزراعة بالعملة المحلية إلى 34.8 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 34.6 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 206 ملايين جنيه.