الحكومة تقود قروض البنوك إلى التراجع للشهر الثاني خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء للشهر الثاني على التوالي، خلال أغسطس الماضي، حيث انخفضت بقيمة 8.3 مليار جنيه مقارنة بنهاية يوليو الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر، والصادر اليوم الأربعاء، سجلت أرصدة الإقراض بنهاية أغسطس الماضي 1795.5 مليار جنيه مقابل 1803.8 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي.
وكانت أرصدة قروض البنوك للعملاء انخفضت أيضا خلال يوليو الماضي بقيمة 36.2 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات المركزي، يعود التراجع في أرصدة الإقراض خلال أغسطس الماضي إلى انخفاض القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة، والتي تراجعت إلى 485.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 506.3 مليار جنيه في نهاية يوليو، بتراجع نحو 20.8 مليار جنيه.
ويرجع انخفاض قروض البنوك للحكومة إلى تراجع قيمة أرصدة قروض الحكومة بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس إلى 248.4 مليار جنيه مقابل 276.3 مليار جنيه بنهاية يوليو، بانخفاض 27.9 مليار جنيه.
بينما ارتفعت قروض البنوك للحكومة بالعملة المحلية بنهاية أغسطس الماضي إلى 237.1 مليار جنيه مقابل 230 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة نحو 7.1 مليار جنيه.
وارتفعت قروض البنوك للعملاء من غير الحكومة بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 1310 مليار جنيه مقابل 1297.6 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي، بزيادة 12.4 مليار جنيه.
وزادت قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية إلى 1041.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1031.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة 10.1 مليار جنيه.
كما ارتفعت قروض البنوك لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 268.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 265.7 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة 2.4 مليار جنيه.
وكان القطاع العائلي أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي، حيث ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 346.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 338 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة 8.3 مليار جنيه.
واستحوذ بذلك القطاع العائلي على نحو 82% من الزيادة في قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% في 22 أغسطس الماضي، ثم أتبعه بخفض آخر في 26 سبتمبر بنسبة 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.