المركزي يجني ثمار سياسته التقشفية.. قروض "غير الحكومة" تتراجع لأول مرة في عام

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي، عن تراجع أرصدة قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية لأول مرة خلال عام، في يوليو الماضي تزامنا مع رفع أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، سجلت قروض البنوك - بخلاف البنك المركزي - للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية 715.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 716.9 مليار جنيه بنهاية يونيو بانخفاض نحو 1.4 مليار جنيه.
وأرجعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
ويتبع البنك المركزي سياسة نقدية تقشفية، في الوقت الحالي، حيث قام برفع الفائدة 3 مرات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بنسبة إجمالية 7%، في أقل من عام، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 3 عقود، وسحب السيولة من السوق ودعم القوى الشرائية للجنيه.
ويشكو الأفراد والشركات من الفائدة المرتفعة التي تحد من فرص الاقتراض لتمويل احتياجاتهم، وهو الهدف الذي يرغب فيه المركزي على المدة القريب من أجل تقليل الطلب في السوق وتهدئة معدلات الزيادة في الأسعار.
وتسجل أسعار الفائدة لمدة ليلة واحدة في البنك المركزي (الكوريدور) في الوقت الحالي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض على التوالي.
وتركز انخفاض القروض الموجهة لغير الحكومة بالعملة المحلية في القطاعات الإنتاجية، بينما ارتفعت للقطاع الاستهلاكي.
إذ انخفضت أرصدة قروض البنوك الموجهة للصناعة بالعملة المحلية إلى 212.6 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي بتراجع 2.4 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو، كما تراجعت أرصدة القروض الموجهة للخدمات إلى 185.1 مليار جنيه بانخفاض 1.6 مليار جنيه.
وتراجعت أيضا قروض البنوك الموجهة للتجارة إلى 78.9 مليار جنيه بانخفاض 862 مليون جنيه خلال يوليو، والقروض الموجهة للزراعة إلى 8.1 مليار جنيه بانخفاض 73 مليون جنيه.
بينما ارتفعت قروض البنوك للقطاع العائلي بالعملة المحلية بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، حيث سجلت أرصدة قروض القطاع بنهاية الشهر 230.8 مليار جنيه مقابل 227.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأرجعت رضوى زيادة قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية رغم تراجع القطاعات غير الحكومية غير الإنتاجية إلى احتمالية لجوء الأفراد إلى الاستدانة من أجل تلبية احتياجاتهم خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بغض النظر عن أسعار الفائدة المرتفعة.
وانخفض إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك - بخلاف البنك المركزي - للعملاء سواء الحكومة أو غيرها إلى 1406 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 1418.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بتراجع نحو 12.4 مليار جنيه.