«المركزي»: 1.405 تريليون جنيه إجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي بنهاية يوليو

تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 1.405 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي مقابل 1.418 تريليون جنيه في يونيو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 351.4 مليار جنيه، في يوليو الماضي، منها 142.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و208.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 1.05 تريليون جنيه، منها 715.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 80.8 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 78.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 185.1 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 230.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.6 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 167.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 21.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 132.6 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 149.6 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.503 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.537 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.409 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 73.32 مليار جنيه بنهاية يوليو، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 20.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.06 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.01 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 435.6 مليار جنيه تضمنت 394.6 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 41.07 مليار جنيه.