ضم التمثيل التجاري للأعلى للتصدير.. قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات انتاج برية جديدة، وذلك من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية البترولية، وإحراز طفرة تنموية هائلة في هذا القطاع.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي.
كما وافق المجلس على إصدار ترخيص بناء جديد لمبنى مركز الإغاثة الكائن بقرية المعنى بمحافظة قنا، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن من تقديم الخدمات للأهالي فيما يرتبط بمواجهة الظروف الصعبة خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وتقديم العون لضحايا النكبات من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة لهم إذا اقتضت الضرورة، لحين توفير أماكن إيواء لهم بالمحافظة ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية، وذلك نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مراكز التدريب ب 15 مايو، ومغاغة، وكفر الشيخ، وكفر سعد، والعريش، والأقصر، التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي علي حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة، وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مراكز التدريب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدني، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
ووافق مجلس الوزراء على ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير.