أعلنت وزارة المالية الاثنين، عن زيادات سعرية لبعض ماركات السيارات المشاركة بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعى - بنزين"، وذلك بنسب تراوحت بين 1600 جنيه وحتى 7000 جنيه. وقال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية بوزارة المالية، إن الزيادات السعرية التي تم تطبيقها على 4 سيارات وهي "لادا جرانتا - هيونداي أكسنت RB - هيونداي إلنترا HD - بي واي دي F3" منطقية ومقبولة، كون تلك السيارة متاحة حاليًا موديل 2022 داخل المبادرة. وأوضح عوض في تصريح ل"مصراوي"، أن الزيادات المعلن عنها تأتي تماشيًا مع سياسة الشركات العالمية المنتجة لهذه السيارات، كما أنها تتزامن مع تحريك أسعار تلك السيارات بالسوق المحلي خارج نطاق المبادرة. وأضاف أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات للإحلال وحصلوا على تخصيص رقم شاسيه ورقم موتور من قبل شركة السيارات، لن يوقع عليهم الزيادات الجديدة وسيتم محاسبتهم وفقًا لخطة الأسعار التي تمت أثناء التخصيص. أما من تقدم بطلب لإحلال سيارته القديمة بإحدى السيارات الأربعة التي طالتها الزيادة ولم يتم حتى الآن التواصل معه ومن تقدم بعد الأول من يوليو الجاري، هؤلاء سيتم محاسبتهم بالأسعار الجديدة. وبحسب المتحدث باسم مبادرة الإحلال، تم تسليم حوالي 2.427 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو الماضي منها 1.400 سيارة خلال يونيو وحده، تتوزع بين 2.377 سيارة ملاكي و50 سيارة تاكسي. ووصل عدد الطلبات المقدمة المستوفاة الشروط وصحيحة البيانات للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم وصل نحو 43 ألف طلب، منها الطلبات التي استكملت مستنداتها وتستكمل خطواتها على الموقع بعدد حوالي 28 ألف طلب، و11 ألف طلب غير مكتملة المستندات أو الإجراءات لأسباب تخص أصحابها. يشار إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها هذا العام، لإحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، تقدم حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات. وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه. ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين. وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للإحلال محافظاتالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.
