أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال ال5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار. وقالت الوزيرة في بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 50%، حيث بلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار. بينما شهدت الواردات المصرية خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10%، حيث بلغت 29 مليارا و161 مليون دولار مقابل 26 مليارا و422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية والتي تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة. توزيع الصادرات أوضحت الوزيرة أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار، وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار، والولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار. وأضافت جامع أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة ب180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 55%، وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 54%. وتضمنت هذه القطاعات أيضا قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة ب 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 52%، وقطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%، وفقا للوزيرة. كما تتضمن هذه القطاعات قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة ب 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 46%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بمليار و825 مليون دولار بنسبة زيادة 32%، وقطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار بنسبة زيادة 65%. وقالت الوزيرة إن من بين هذه القطاعات أيضا قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة ب 171 مليون دولار بنسبة زيادة 43%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة ب 250 مليون دولار بنسبة زيادة 31%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار بنسبة زيادة 15%. وتضمنت هذه القطاعات أيضا قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار بنسبة زيادة 19%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%، بحسب الوزيرة. وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار، وتركيا بقيمة 786 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 709 ملايين دولار. وذكر أن من بين هذه الأسواق أيضا مالطة بقيمة 507 ملايين دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 408 ملايين دولار، وليبيا بقيمة 365 مليون دولار، والسودان بقيمة 320 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار. وأضاف جابر أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 5 مليارات و128 مليون دولار، والولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار، وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار. وأشار إلى أن هذه الدول تتضمن كذلك إيطاليا بقيمة مليار و117 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و66 مليون دولار، والسعودية بقيمة 875 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 800 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 772 مليون دولار.
