جامع: 19% زيادة في قيمة الصادرات وارتفاع الواردات بنسبة 10%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2021 وبلغت 12 مليار و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية التي تنعكس آثارها إيجابا على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة 50% وبلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10% وبلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.
ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة ب 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 55% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة ب 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة ب 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 52%، وقطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة ب 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة ب مليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32%.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة ب 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% إضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة ب 171 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة ب 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 15% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 19% وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار وتركيا بقيمة 786 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 709 ملايين دولار ومالطة بقيمة 507 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 408 ملايين دولار وليبيا بقيمة 365 مليون دولار والسودان بقيمة 320 مليون دولار وألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار.
وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 5 مليارات و128 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار وألمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و117 مليون دولار والهند بقيمة مليار و66 مليون دولار والسعودية بقيمة 875 مليون دولار والبرازيل بقيمة 800 مليون دولار واوكرانيا بقيمة 772 مليون دولار.