أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقيات جاءت في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين مصر وفرنسا للفترة من 2021-2026. وأوضحت أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وفرنسا. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس. وعقب الزيارة الرئاسية في ديسمبر الماضي بدأت المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية في مصر، للوقوف على الاحتياجات التمويلية والمشروعات ذات الأولوية، حيث أوفدت فرنسا بعثتين في فبراير ويونيو لاستكمال المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، قبل أن يتم التوقيع النهائي مطلع الأسبوع الجاري، وفقا للبيان. تفاصيل المشروعات الممولة من الحزمة الجديدة قالت الوزارة إنه خلال فعاليات زيارة الوفد الفرنسي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو. ووقعت الحكومة مشروع توريد 55 قطارا للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بالتمويلات المتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورةدمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بقيمة 250 مليون يورو. في سياق آخر وقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو. وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على موارد المياه وتعزيز استدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا لبيان الوزارة. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاتفاقيات الجديدة تعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين مصر وفرنسا، والتي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لاسيما في قطاع النقل، حيث ساهم التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل. وأكدت المشاط أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين. وأشارت إلى أنه بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو. وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. 7.5 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين وبحسب البيان، حصلت مصر منذ عام 1974 على تمويلات بقيمة 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية. وكانت فرنسا نفذت العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية، وفقا للبيان. كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منحا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 90 مليون يورو.
