قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الحزمة المالية الجديدة من المقرر توجيهها لمشروعات في مجالات النقل (مترو الأنفاق والسكك الحديد) والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، وفقًا لأولويات الحكومة، وبما يتسق وأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الوزارة نسّقت خلال الفترة الماضية بين الجانب الفرنسى والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تفاصيل المشروعات المزمع تمويلها في إطار الحزمة المالية الجديدة. وبحثت وزيرة التعاون، خلال لقاءٍ مع وفد من وزارة المالية الفرنسية، ضم رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، ميشيل أولدنبرج، التفاصيل النهائية للحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادى بين حكومتى مصر وفرنسا، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات، خلال الفترة من 2021 ل2025. وشددت «رانيا» على ضرورة أن تتوافق الحزمة التمويلية الجديدة مع 3 عناصر أساسية، هي: الكفاءة، وتنافسية الأسعار، وسرعة التنفيذ، فضلًا عن أن تتضمن منحًا لدعم تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها، مؤكدة عمق علاقات التعاون الاستراتيجى بين البلدين، حيث تم توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا، ديسمبر الماضى. ونفذت فرنسا العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات، مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه ال3، وتجهيزات القصر العينى الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير نظام المراقبة الجوية. كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة، أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتان الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، فضلًا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلتين الأولى والثانية)، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية معها مليار يورو، وتدير منح من الاتحاد الأوروبى ب 90 مليون يورو.
