العربي يقدم مقترحات لإزالة عوائق تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية

تصوير- هاني رجب:
طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلا من الحكومتين المصرية والسعودية على الإسراع في إزالة عدد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى المستوى المأمول من شعبي وقيادتي البلدين في العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الجانبين.
وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم الاثنين، قدم العربي، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، عدة مقترحات لإزالة هذه العوائق ومنها توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
كما تتضمن هذه المقترحات تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي، وفقا للعربي.
وأشار العربي إلى أن هذه المنطقة القارية الأفريقية تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك.
وأكد العربي ضرورة استغلال الجانبين سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشروعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.
وقال: "اليوم في هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكن، وهو الأهم، في المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدي الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية".
وبحسب العربي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
وذكر أن قيمة هذه المشروعات بلغت حوالي 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
كما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصرى 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما تربعت مصر في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، وفقا للعربي،
وقال العربي إن التبادل التجاري غير البترولي تنامى أيضا ليتجاوز 4.4 مليار دولار، ليستمر النمو بمعدل أكثر من 13% سنويا.
وأضاف أن السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية لمصر، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون شخص بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين بمصر.
وتابع العربي: "غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعي إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا".
وأكد العربي أن حلم التكامل العربي، الذي تم التحدث عنه خلال سنوات طويلة، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبريان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائي قبل الإقليمي.