مجلس الأعمال المصري السعودي يجتمع 23 فبراير على هامش زيارة سلمان للقاهرة

تشهد القاهرة السبت بعد المقبل 23 فبراير انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودي المشترك، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والمقررة الشهر الجاري، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع مجلس الأعمال المشترك أكبر وفد أعمال سعودى يزور مصر، والذي يتضمن أكثر من 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وينعقد المجلس برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية والجانب السعودي للمجلس، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وسامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، وفقا للبيان.
وقال أحمد الوكيل أن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين اتحادي الغرف المصري والسعودي، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشروعات مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ولاتحاد الغرف الأفريقية، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة.
وأضاف أن المجلس سيناقش التعاون كذلك للتصنيع المشترك في مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية والأوروبية.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان والطائف.
وأوضح أن هذا الاجتماع يستهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية، والتمويل، وريادة الأعمال، والتدريب.
وقال سامي العبيدى أن اتحادي الغرف المصري والسعودي يقومان بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 2.1 مليار مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن.
وأضاف العبيدى أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.
وذكر أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم هو السعي لمنع تكرارها.
وأكد العبيدي أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد كبير في القطاعات المستهدفة أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، تحت شعار "Together in Africa"، والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية، واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والبحر الأبيض وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.
وقال صالح كامل إن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي، وانخفض عجز الموازنة تواكبا مع بدء تصدير الغاز مرة أخرى، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 42 مليار دولار مما يعطي الثقة للمستثمر السعودي.
وأضاف كامل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
وذكر أنه آن الأوان ليقوم مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادي الغرف بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوز 70% من حجم السكان.
وقال عبد الحميد أبو موسى إن عدد المشروعات المتعلقة بالاستثمارات المصرية في السعودية وصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.
وأضاف أبو موسى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16.5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية،.
كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون شخص بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر، بحسب أبو موسى.
وأشار عبد الحميد أبو موسى إلى أن التركيز في هذه المرحلة سيكون على التعاون الثلاثي بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، ومشروعات البنية التحتية خاصة في أفريقيا.
وذكر أنه سيتم العمل أيضا على تعظيم مشاركة السعودية في المشروعات الكبرى خاصة محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، واستصلاح المليون ونصف مليون فدان، والصناعات الغذائية المرتبطة به.
كما يعمل الجانبان على تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقي دول الخليج، ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية في شمال أفريقيا وللقارة الأفريقية، وفقا لأبو موسى.