العربى: 5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل العربي لا بد من تنفيذه، بحسب إنها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي.
وأضاف العربي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذى عقد اليوم الاثنين، أنه انطلاقًا من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
وأشار العربي إلى أنه احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات نحو 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5،7 مليار دولار، هذا فضلًا عن ممتلكات الاخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
وأشار إلى أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1،1 مليار دولار.
أوضح العربى، أنه تربعت مصر في المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجارى غير البترولى ليتجاوز 4،4 مليار دولار، ويستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
ولفت إلى أنه تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1،8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر، معتبرا كل ما سبق لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل إنتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا.
وقال، إنه إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، إدراكًا واعيًا منها للواقع الاقليمى والعالمى الجديد، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك:
توحيد المواصفات واسس الرقابة خاصة في السلع الزراعية والصناعية.
السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3،1 مليار مستهلك.
وطالب ان يتم استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
واكد انه خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك اليوم سنتحاور بشفافية ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم في المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.