“الأعمال المصري السعودي”: 16.2% نموا سنويا بحجم التبادل التجاري بين البلدين

قال عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري السعودي أن التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 6,2 مليار دولار بزيادة سنوية 16,5%.
وأشار إلى تنامي الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وأضاف أبوموسى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف اسرهم وأن هناك اكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين اقامة دائمة بمصر.
ولفت إلى أن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون الثلاثى بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى اسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية خاصة فى افريقيا، الى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى خاصة محور قناة السويس والعاصمة الادارية واستصلاح المليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به الى جانب تنمية اليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية الى المملكة ومنها لباقى دول الخليج ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية فى شمال افريقية وللقارة الافريقية.
وأوضح الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الاسلامية والجانب السعودى للمجلس، أن مصر اصبحت جاذبة اكثر من اى وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن اصلاحات مالية ونقدية وتشريعية واجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف ، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى اكثر من 5,5% وينخفض عجز الموازنة المتواكب مع بدء تصدير الغاز مرة اخرى، ليرتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى إلى اكثر من 42 مليار دولار وذلك بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر لاكثر من 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الاولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها اكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاشقاء السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، و التى تقدر بعدة مليارات .
ونوه كامل بأنه قد آن الآوان ليقوم مجلس الاعمال المشترك بالتعاون مع اتحادى الغرف بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الانشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والاهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.