انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، الذى تم إعداده بمعرفة خبراء الشهر العقاري وذلك بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق. وقدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، مشروع القانون الجديد مطلع الأسبوع الجاري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس قبل إرساله لمجلس الدولة لمناقشة توافقه الدستوري ثم عودته إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإحالته إلى اللجان المختصة قبل إصداره. كان موقع "مصراوي"، قد انفرد بنشر التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي يتم إعدادها بوزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت فبراير الماضي، بضرورة تقديم تعديلات تلبي احتياجات المصلحة العامة وتساهم في تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية. وتضمن مشروع التعديل المقترح عدة مواد، أولها المادة 9 من القانون الحالي رقم 114 لسنة 1946، وشمل التعديل إضافة أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائعًا أو مفرزًا، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسري التعديل على عقود المقايضة. وجاء الهدف من فلسفة هذا التشريع لتيسيير إجرءات تسجيل أجزاء مفرزة أو شائعة من ذات العقار المقضي به بعلاج المشكلات التي أظهرها الواقع العملي. وشملت التعديلات المقدمة إجراء تعديل على المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ونص التعديل المقترح أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 9 على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل وجعلها في متناول الجميع مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي. لمعرفة المزيد عن تعديلات قانون الشهر العقاري اضغط هنا
