«العدل» تنتهى من مراجعة تعديلات قانون الشهر العقارى

انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع تعديلات قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والذى تم إعداده بمعرفة خبراء الشهر العقارى، بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين ممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق. وقدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعديلات مشروع القانون منذ عدة أيام إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعته بمعرفة اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم إرساله إلى مجلس الدولة لمناقشة توافقه الدستورى قبل عودته إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب وعرضه على لجنة الشؤون التشريعية لمناقشته والموافقة عليه.
وقال مصدر بالشهر العقارى إن تعديلات قانون الشهر العقارى تمت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير الماضى بضرورة إجراء تعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية.
وأضاف أن تعديلات القانون تضمنت إضافة مادتين مكرر، وإلغاء 4 مواد كاملة، وتعديل 9 مواد، لافتًا إلى أن من أبرز التعديلات إضافة المادة رقم 9 بأنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من حقوق التصرفات أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو جزء منها، على ألا يسرى التعديل على عقود المقايضة.
كما تضمنت التعديلات إضافة المادة رقم 22 مكرر، بأنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفاة البيانات والمستندات الواردة فى المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره، بهدف الحفاظ على حقوق ذوى الشأن من الطلبات غير الجدية التى تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم، وكذلك تقليلًا لمدة البحث وتخفيف عبء بحث طلبات لا جدوى منها عن كاهل مأمورية الشهر دون التقيد بسجل الأسبقيات لدى المأمورية ما لم يكن مستوفيًا كل البيانات والمستندات اللازمة.
وأوضح المصدر أن التعديلات تضمنت إلغاء نظام الأسبقية ونظام التزاحم أو التعارض ونظام تحديد المدة، على أن يكون السير فى إجراءات الطلب المقدم أولًا دون النظر فى الطلب اللاحق على ذات العقار قبل الفصل فى الطلب السابق، واستبعاد التعارض بين الطلبات.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات تعديل المادة رقم 28 من القانون، والتى تنص على أنه بعد انتهاء مأمورية الشهر من مراجعة المحرر يتم توثيقه بدفتر المأمورية الخاص بتوثيق المحررات التى تم التأشير بصلاحيتها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية، ثم يتم رفعه إلى المكتب التابعة له المأمورية فى اليوم التالى للتوثيق لاستكمال إجراءات الشهر.