وزيرة الصناعة: نراجع منظومة تخصيص الأراضي ولن نسمح ب "التسقيع"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي، وأنه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين.
كما تناول اللقاء دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز.
وأكدت نيفين جامع حرص وزارتها على التواصل والتنسيق مع كل القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الإطار بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً، وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين
وذكرت جامع أن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف جميع محافظات مصر من خلال التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة.
وأكدت الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، قالت جامع إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أجرى مسحا شاملا لكل القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها إلى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الأعمال.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لإنشاء مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.
وأكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.
واقترح النائب طارق الخولي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.
وأشار النائب أحمد مقلد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد إحدى أهم التكتلات داخل البرلمان المصري حيث تضم 50 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ ولديها حوالي 16 لجنة نوعية تشمل كل القطاعات، مؤكداً حرصهم على استمرار التواصل البناء مع جميع أجهزة الحكومة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري.
وتحدثت النائبة مارسيل سمير حول أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية والتي تتضمن أيضاً مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون وذلك من خلال التواصل مع الشباب في كل المحافظات لتوعيتهم بأهمية هذا القانون وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في إقامة وبدء مشروعاتهم.
وطالب النائب محمد إسماعيل بأهمية إتاحة خطة لتنمية كل محافظة من محافظات مصر والاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل أمام الشباب، مع ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
كما اقترحت النائبة مرثا محروس تبني الوزارة أفكار الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وتبسيط الإجراءات أمامهم خاصة وأن هناك أفكارا تستحق الاهتمام والمساندة.
وتحدث أيضاً النائب أحمد رمزي حول أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير في مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز توجه الوزارة نحو التوسع في إنشاء المجمعات الصغيرة لاستيعاب طاقات الشباب الباحث عن العمل.