جامع: مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للوقوف على مدى جدية المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع أجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 الذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.
وأشارت جامع إلى أن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف محافظات مصر من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
وأوضحت وزيرة التجارة أنه يجري حاليا مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، مؤكدةً أن الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الأراضي وأنه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، لفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أجرى مسحا شاملا لكل القرى الداخلة ضمن المبادرة التي يصل عددها ل 1500 قرية؛ للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الأعمال، وتم الاتفاق مع وزيرة التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لإتاحة مجمع ورش صغيرة (على دورين)؛ لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.
وأكد النائب طارق الخولي أن اللقاء يأتي في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على خلق جسر من التواصل ونقل نبض الشارع الى المسئولين بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كل المحافظات، مقترحاً توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.
وأشار النائب أحمد مقلد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد أحد أهم التكتلات داخل البرلمان المصري وتضم 50 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ ولديها نحو 16 لجنة نوعية تشمل القطاعات، مؤكداً حرصهم على استمرار التواصل البناء مع أجهزة الحكومة في الملفات التي تهم المواطن.
وتحدثت النائبة مارسيل سمير حول أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية التي تتضمن أيضاً مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون من خلال التواصل مع الشباب في المحافظات لتوعيتهم بأهمية القانون وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في إقامة وبدء مشروعاتهم.
وطالب النائب محمد إسماعيل بأهمية إتاحة خطة لتنمية كل محافظة من محافظات مصر والاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل أمام الشباب، مع ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
كما اقترحت النائبة مرثا محروس تبنى الوزارة لأفكار الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وتبسيط الإجراءات أمامهم خاصة أن هناك أفكارا تستحق الاهتمام والمساندة.
وتحدث النائب أحمد رمزي عن أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير في مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز توجه الوزارة نحو التوسع فى إنشاء المجمعات الصغيرة لاستيعاب طاقات الشباب الباحث عن العمل.