معيط: 48 مليار جنيه فائضا أوليا في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي تضمنت تحقيق فائض أولي 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير أنه تم خلال الفترة المذكورة توفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالوزارة.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في استكمال مسيرة الإصلاح المالي، دون أي أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا في تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم في تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي 3.6% خلال العام المالي الماضي، وتستهدف 2.8% العام المالي الحالي، و5.4% في العام المالي المقبل، رغم ما تفرضه أزمة "كورونا" من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن ذلك يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي المرن مع "الجائحة"، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
وذكر الوزير أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية في مختلف المجالات التنموية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات.
وقال إن هذه البرامج تستهدف استفادة القطاع الخاص من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء "الجائحة"، بحسب الوزير.
وأشاد السفير الأسترالي بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال "الجائحة"، والفرص المتاحة للنمو في المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة، مشيرا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة في قطاع التعدين، التي تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
وأكد السفير اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة، والتوسع في استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى نجاح الاقتصاد الأسترالي فى تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها في أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه "الجائحة".