من الملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في يوليو وسبتمبر؟

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا، منذ أيام قليلة، رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر 2021.
وتعد هذه هي المرحلة الخامسة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بعد بدء تطبيق المرحلة الثالثة رسميا منذ 9 أيام ومن المنتظر تطبيق المرحلة الرابعة على جميع الجهات الحكومية والتابعة للدولة بدءا من أول يوليو المقبل.
وكانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.
وجاء ذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي من خلال إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب بالانضمام لها، ثم تم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بنفس المركز بالانضمام للمنظومة.
وفيما يعد المرحلة الرابعة لتطبيق المنظومة، كان مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وتضمنت الجهات التي شمل قرار مجلس الوزراء إلزامها بالانضمام للمنظومة بدءا من أول يوليو المقبل الشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.
وجاء منذ أيام الإعلان عن قرار مصلحة الضرائب بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 15 سبتمبر 2021، وهو ما يعتبر خامس مراحل تطبيق هذه المنظومة.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور هذا القرار، في بيان للمصلحة يوم الجمعة، إنه يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.
وأضاف أن القرار يأتي أيضا ضمن توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد "GS1"، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف "GPC".
وأشار إلى أن هذه الضوابط تتضمن أيضا تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الاسم الصفة الرقم القومي رقم الهاتف الإيميل الشخصي).
كما يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها "ERP SYSTEM" (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للبيان.
وتتضمن الشروط أن يتم استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها "ERP SYSTEM" (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأوضح عبد القادر أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg)، وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.