حد أدنى للأجور وقانون عادل.. نقابة القطاع الخاص تحدد 5 مطالب للعمال في عيدهم

وجّه شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تحية لعمال مصر، بمناسبة ذكرى عيد العمال الذي يوافق أول مايو من كل عام.
وقال خليفة، خلال كلمته في الاحتفالية التي أقامها حزب المحافظين، للاحتفال بعيد العمال، إنَّ عيد العمال جاء هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي تسببت في ظروف قاسية، نالت من الطبقة العاملة في جميع دول العالم وبالأخص العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أنَّ العاملين بالقطاع الخاص هم أكثر فئة تحملت أعباء تداعيات فيروس كورونا، إذ شهدت بعض الشركات والمصانع وقائع فصل تعسفي، وتخفيض الأجور، والتي وصلت في بعض المنشآت إلى 50%، موضحًا أنَّ آخر تقرير لمنظمة العمال الدولية، يعلن فقد أكثر من 200 مليون عامل مصدر الدخل ما بين تخفيض أجور وفصل من العمل حول العالم من جراء تاثير جائحة كورونا.
وحدد رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، 5 مطالب للعمال في عيدهم، وهي:
1- إقرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على المستوى القومي وفي جميع القطاعات.
2- ضرورة إعادة مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، ودعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والقيادات العمالية، وأساتذة التشريعات العمالية بالجامعات، بحضور جميع المؤسسات المعنية بالحقوق العمالية للخروج بقانون عمل متوازن بين طرفي الإنتاج.
3- ضرورة إعادة النظر في المواد المتضمنة للشروط التعجيزية في قانون 148 قانون التأمينات الاجتماعية.
4- ضرورة إعادة النظر في إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة في الأول من يوليو من كل عام للعاملين بالقطاع الخاص التي تحفظ التوازن بين الأجور والتضخم "زيادة الأسعار".
5- يجب على البرلمان ولجانه المتخصصة إعادة النظر في كل التشريعات العمالية لتطابق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، للحفاظ على العمل والإنتاج.
وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص، إلى أنَّ عيد العمال هو رمز للعطاء والتضحية والإخلاص والتفاني لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.
حضر الاحتفالية، عدد من ممثلي رجال الأعمال والعمال والإعلام، ومسؤولين من وزارة القوى العاملة، حيث تمّ تكريم اسم الراحل جمال جفال مدير عام المفاوضات الجماعية بالوزارة، واسم الراحل محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتكريم اسم الراحل محمد سالم مراد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.