قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك تركيزا في الفترة من 2015 وحتى 2018 لتقوية البنية التحتية بشكل عام، وإيجاد مناطق مستحدثة جديدة، ونقل سكان العشوائيات إليها، وأيضا إصلاحات تمس الاقتصاد المصري، وجودة التعليم، والخدمات الصحية، وتنوعها على مستوى الجمهورية. وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاؤ، أنه منذ 2018 - 2019، وحتى المرحلة الحالية وبعدها، يوجد تركيز كبير على جودة حياة المواطن المصري، ومؤشرات التنمية التي تخصه بشكل محدد منها الطفولة المبكرة، ومساهمة الشباب في العملية التنموية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص التعليمية. وتابعت الوزيرة، أصبحنا نفكر في الفقر من منظور تكاملي مثل: نسبة التعليم في المجتمع الريفي والحضري، والرعاية الصحية للمرأة والطفل، والتحاق الأطفال بالحضانة، ونسبة التعليم الجامعي، ونوعية السكن، ونسبة البطالة. وأشارت الوزيرة، إلى أن أكبر برنامج تطبقه مصر هو تطوير القري المصرية، الذي يكلف الدولة في المرحلة الأولى فقط 200 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكلف هذا البرنامج 500 مليار جنيه فأكثر، مؤكدة أن انخفاض الوعي بمؤشرات التنمية يؤدي أيضا إلى فقر السلوك ومؤشرات التنمية المتدنية.
