أزمة الرقائق العالمية تهدد أسعار السيارات في مصر بالارتفاع

توقع اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية السابق، أن تنعكس أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تعاني منها صناعة السيارات العالمية سلبًا على سوق السيارات المصري.
وتعد الرقائق الإلكترونية أحد المكونات الأساسية بصناعة السيارات، حيث أن تلك الشرائح المصنعة من السيليكون ويطبع عليها دارات لنقل معلومات التشغيل، تعمل على التحكم في الفرامل وتسارع السيارة والتوجيه والإشعال واستشعار الحرارة والضوء والأمطار وغيرها.
وقال مصطفى في تصريح لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية يهدد أسعار السيارات في السوق المصري، إذ من المتوقع أن ترتفع خلال الشهرين المقبلين بنسب تتراوح بين 10 إلى 13%.
وأوضح أن أزمة الرقائق بدأت تنعكس على السوق المصري بشكل فعلي، مشيرًا إلى اعتذار شركة جي بي غبور أوتو عن توفير احتياجات مبادرة إحلال السيارات بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وأشار أمين المصنعين المصريين السابق إلى أن مصر لديها فرصة جيدة لدخول عالم صناعة الرقائق، لافتا إلى أن إنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية قد يتكلف قرابة 5 مليارات دولار، وهي قيمة يمكن للشركات العالمية دفعها مقابل إيجاد موردًا للرقائق قريبًا إلى مواقع إنتاج السيارات في أوروبا.
يذكر أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية الممتدة منذ عدة أشهر، أجبرت العديد من شركات السيارات العالمية على اتخاذ قرارات إجبارية بتقليص نسب الإنتاج وتعديل خطط وأنظمة العمل بالمصانع.
وكانت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية أحدث المتضررين، إذ أعلنت يوم أمس الجمعة، عن عزمها تقليص إنتاجها عالميًا في مايو المقبل بواقع 16 ألف سيارة بسبب عجزها عن توفير إمدادات الرقائق الإلكترونية للمصانع.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن تقليص ساعات العمل بعدد من مصانعها على خلفية نقص الرقائق الإلكترونية.
يشار إلى أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموند، أكدت خلال خلال مناقشة خطة الرئيس جو بايدن لتحديث البنية التحتية في مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.