مفاوضات سد النهضة.. خبيران يشرحان خطورة رفض إثيوبيا لمطالب القاهرة والخرطوم

واجهت مفاوضات سد النهضة تعثرًا جديدًا، عقب إعلان فشل آخر المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، على مدار 3 أيام، في ظل اتفاق مصري- سوداني على مقترح الوساطة الرباعية الذي ترفضه أديس أبابا.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن هذه الجولة كانت هي الجولة الأخيرة من حيث المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن أي تمديد للوقت كانت محاولة أخيرة لوضع الأجندة التفاوضية، تمهيداً لبدء المباحثات الرئيسية.
وأضاف علام في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن المفاوضات تعثرت والتعنت الإثيوبي واصل لمرحلة عدم الاتفاق على الأجندة التفاوضية وليس على قواعد الملء والتشغيل، لافتا إلي أن إثيوبيا لاتجد مشاكل فنية بل هي اهداف ساسية بحتة.
ولفت وزير الري الأسبق إلى أن عدم التوافق بين الدول الثلاث سيفتح الباب إلى مسارات أخرى، مضيفًا أن لعبة تضييع الوقت لن تفلح مرة أخرى مع دول المصب.
وأشار وزير الري الأسبق، إلي رفض إثيوبيا للوساطة الدولية وبالتالي لا تقبل المثول أمام المحكمة الدولية.. ونتسأل نحن ما هي الخيارات السلمية التي تركتها أثيوبيا لدولتي المصب؟.
وكان قد صرح سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق عادل حول السد، مشددا علي أن تتسم المفاوضات بالجدية؛ لأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
وحول موقف الخرطوم، أكدت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، في كلمتها، خلال جلسة المباحثات الوزارية، أمس، أن "الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية، وأهدرت 200 يوم من المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعًا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق".
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، إن تعنت الموقف الإثيوبي عطَّل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى وجود تباعد وخلاف كبير على مضمون البيان الختامي المشترك لجولة المفاوضات المنعقدة في كينشاسا.
وعلى الجانب الآخر، لم يدلِ الجانب الإثيوبي بأي بيانات رسمية، باستثناء تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، بأن إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية وتتمسك بالآليات السابقة للمفاوضات، مؤكدًا عزم بلاده الاستعداد للملء الثاني في يوليو المقبل.
وقال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لوكالة سيداري وعضو المجلس العربي للمياه، إن أديس أبابا تريد حجز من 13 إلى 15 مليار متر مكعب في عملية الملء الثاني لتبدأ في توليد ما يقرب من 30% من قدرات سد النهضة، بالإضافة إلى إجبار السودان على حماية هذا السد لمنعها من الغرق لذلك تريد اكتساب الوقت من خلال التفاوض.
وأشار إلى أن الخلافات الفنية والقانونية يمكن تقريبها مثلما حدث في واشنطن 2019، إلا أن تمسك أديس أبابا بالمفاوضات المباشرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ورفضها الإفصاح عن مواعيد الملء والتشغيل والتنسيق خلال فترات الجفاف تقود الجميع في طريق مسدود.
وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن طلب السودان ومصر باللجواء إلى الوساطة الدولية يعني أن كل طلبات القاهرة سوف تجاب ولكنها تضمن شرعية توقيع أديس أبابا على الاتفاق وهو ما ترفضه أثيوبيا لما تحمله من أهداف سياسية عدائية للقاهرة والخرطوم، موضحا أن إثيوبيا تراهن على الظروف الحالية للدول الثلاث وعلى علاقتها القوية بالدول المحيطة، وبعض الدول الحليفة لها في السر.
ونوه عضو مجلس العربي للمياه، إلى خطورة تجاوز هذا الاجتماع دون توقيع اتفاق.
جدير بالذكر أن السودان ومصر متمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة الدولية لتشمل أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كأوسطاء؛ الأمر الذي ترفضه أديس أبابا وتطالبهم أن يكونوا مراقبين.