عروض للوساطة قبل الملء الثاني.. ما هي فرص حل أزمة سد النهضة؟ خبراء يجيبون

تواصل إثيوبيا سياسة التعنت حيال أزمة سد النهضة، عقب تصريحات المسئولين في الحكومة هناك، أن أديس أبابا ماضية في الملء الثاني للسد في يونيو المقبل.
آخر هذه التصريحات ما قاله سفير الإثيوبي في واشنطن فيتسوم أريجا، إن المخاوف من تهديد السد للأمن المائي "لا أساس لها وغير علمية"، مؤكدًا الانتهاء من البناء بحلول عام 2023.
يأتي هذا بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بآمال التفاوض من خلال تدخل الوسطاء من الاتحاد الأفريقي أو من خلال المملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخرًا دخولها على خط الأزمة.
وقال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحديث عن عدم تأثر مصر والسودان من عملية بناء سد النهضة لا يطلقه إلا جاهل أو متعمد تغييب الحقيقة.
وأوضح أن بيان الدكتور أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، حول دعم الأمن القومي المائي للدول العربية في إشارة لأزمة سد النهضة لم تكن المرة الأولى، قائلًا إنه لم يتضح حتى الآن ما هو الدور الذي سوف تلعبه المملكة في الملف.
وأضاف رسلان ل"مصراوي"، أنه سبق وأعلنت الإمارات عن الوساطة وذهب وفد إثيوبي لمدة 10 أيام ولم يعلن نتائج زيارته في إشارة للتعنت الإثيوبي في المفاوضات، لافتًا إلى أن أثيوبيا تطلق التصريحات التي تستفز الجانب السوداني والمصري، في الوقت الذي تمضي في الملء الثاني للسد سواء توصلت الأطراف المتصارعة لاتفاق أو لا.
وأكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة التنسيق بين القاهرة والخرطوم أكثر مما يحدث حاليًا، مضيفًا: "عنصر الوقت هو العدو الأول لدولتي المصب خصوصًا مع تعنت الجانب الإثيوبي".
وأشار إلي ان السودان أعلنتها صريحة وترغب في الوساطة بينها وبين أديس أبابا، وهو ما سبق وسعت إليه القاهرة في 2018 والمعروفة بوثيقة واشنطن ولكن الخرطوم لم توقع وقتها.
وأعلن وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة لما يضمن حقوق الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن التعنت الإثيوبي مستمر حول ضرورة التفاوض والوصول لاتفاق نهائي قبل عملية الملء الثاني أي من كان الطرف المفترض توسطه في نقاط الخلاف، مشيرًا إلى أن أثيوبيا لا ترغب في الوساطة الدولية، وتطيل أمد المفاوضات عبر الاتحاد الأفريقي لفرض الأمر الواقع.
وأضاف أبو زيد ل"مصراوي"، أن مصر قدمت الكثير من خلال إعلان مبادئ في 2015 وتقبلت دولتي المصب المشروع، وحرصًا على توقيع اتفاق قانوني يضمن حقوقهم المائية ومع ذلك ترفض أديس أبابا الاعتراف بحقوقهم المائية والمعاهدات القديمة، ما يعني أن فرص التفاوض ضئيلة للغاية.
وأشار أبو زيد إلى أن صعوبة الأزمة تتمثل في الخلافات السياسية وليست الفنية، مضيفًا: "الأمور الفنية يمكن تقريب وجهات النظر بين الطرفين".
واقترحت السودان وساطة رباعية دولية بمشاركة كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتدخل في مفاوضات السد التي يرى أنها وصلت إلى طريق مغلق.
وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن الإثيوبين يريدون الصراع وإشعال منطقة القرن الأفريقي، متخذين من مشروع سد النهضة قضية للإعلان الهيمنة والسيطرة، مشيرًا إلى أن المشروع ليس من أفضل المشروعات الاقتصادية للشعب الإثيوبي ومع ذلك دولتي المصب وافقا على المشروع شريطة تبادل المعلومات وضمن حقوقهم المائية وهو ما تتنصل منه أديس أبابا الآن.
وتابع القوصي في تصريح خاص ل"مصراوي"، أن إثيوبيا تعاني من أزمات داخلية طاحنة تريد أن تتهرب منها من خلال إيهام الشعب بوجود عدو خارجي، منها أزمة إقليم "تيجراي" والتعدي على الحدود السودانية، مؤكدًا أن القاهرة مازالت تتمسك بكافة الخيارات.
جدير بالذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ عام 2011 حول أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يخزن 74 مليار متر مكعب سنويًّا، بشكل أحادي؛ ما يؤثر على حصص دولتَي المصب مصر والسودان.