واصلت قوات الجيش في ميانمار اليوم الخميس، حملتها العنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي. يأتي ذلك فيما أكدت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية، أن ما لا يقل عن 536 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن على يد قوات الجيش. وأضافت منظمة انقذوا الأطفال الخيرية اليوم أن من بين القتلى ما لا يقل عن 43 طفلا، أصغرهم في السادسة. وذكر البيان أن الوفيات تضاعفت خلال الأيام الاثني عشر الماضية فقط، " مما يدل على عدم احترام القوات المسلحة تماما لحياة الأطفال" . وقالت المنظمة: "هذا سيناريو لكابوس يتكشف". وكان قادة ميانمار المعزولين أعلنوا بطلان دستور عام 2008، الذي يعطى صلاحيات كبيرة للقوات المسلحة. وقال البرلمان أمس الأربعاء إن الدستور سوف يكون باطلا ابتداء من 31 مارس الماضي. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة سيكون لها تداعيات على أرض الواقع، وذلك بعدما عادت السلطة للجيش في أعقاب الانقلاب العسكري قبل شهرين. ويعد البرلمان مجلس وزراء سري أسسه أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تنتمى له الزعيمة الفعلية لميانمار، المعزولة حاليا، أون سان سو تشي. وكان الدستور أنهى الديكتاتورية العسكرية التي استمرت 50 عاما، ولكنه منح الجيش 25% من المقاعد البرلمانية وعددا من الوزارات الهامة. ويذكر أن العسكريين هم الذين طرحوا هذا الدستور، ولا يمكن إجراء تعديلات عليه من دون موافقة الجيش. واحتفل الكثيرون اليوم في ميانمار بإعلان البرلمان، حيث قام المتظاهرون بحرق الدستور في الشارع. وقال كيي مين، وهو أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في يانجون:" علينا أن نفوز ويجب أن يخسر المجلس العسكري. عليهم أن يدفعوا ثمن ما فعلوا بالمدنيين". يذكر أنه بعد فوز حزب الرابطة بأغلبية واضحة في الانتخابات التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، نفذ الجيش انقلابه، ووصف الانتخابات بأنها مزورة. وجرى إلقاء القبض على سو تشي، ولا تزال قيد الاحتجاز . ودعت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار كريستين شرانير بورجينير مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمواجهة العنف العسكري المستمر في البلاد. وقالت الدبلوماسية السويسرية:" أطالب المجلس بمراعاة كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراء جمعي، وفعل الصواب، وما يستحقه مواطنو ميانمار ومنع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا". واستمرت أعمال العنف في ميانمار في إثارة المخاوف في أنحاء آسيا، حيث قالت سنغافورة والصين اليوم إنهما تشعران بالقلق" إزاء تصاعد العنف واستخدام القوة المميتة من جانب القوات الأمنية ضد المتظاهرين". وقال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، بعد لقاء مع نظيره الصيني يوانج يي في فوجيان، إن الدولتين تدعوان " إلى الحد من التصعيد ووقف العنف وإجراء حوار بناء بين جميع الأطراف".
