يستند إلى جماعات وجمعيات مأجورة.. البرلمان ينتقد بيان "حقوق الإنسان" الدولي

انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوروبية الذي انتقد حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "مَن وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة؛ وهذا خطأ جسيم، لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة ".
وأضاف رضوان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: " إنهم لم يلتفتوا في بيانهم إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في المجالات كافة".
وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ؛ للرد على البيان الدولي، مؤكدًا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة.
وتابع رضوان بأن الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة ودون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشؤون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة، تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه المزاعم ليست جديدة على مثل هذه البيانات؛ فهي مزاعم مكررة لا تستند إلى حقائق ولا أدلة تثبتها، موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كل الادعاءات والمزاعم وتستخدم كل أدواتها البرلمانية؛ للتحقق من أي انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب رضوان المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر؛ سواء أكانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلًا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه من المؤسف أننا وفي سنة 2021 نرى المجلس الأممي لحقوق الإنسان ينحرف عن عمله ويصدر بيانًا تروج له الجماعات الإرهابية في الخارج، وله أجندة خاصة، وتمت صياغته على معلومات مغلوطة عن قصد، مضيفًا أن مصر شاركت في إقرار كل المواثيق الدولة، وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان .
وأضاف عبد العزيز أن مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الإنسان بالعمل والفعل؛ ومنها حق السكن وحق المرأة وتمكينها وتمكين الشباب؛ وهو ما ظهر في مجلس النواب، وهذا صلب حقوق الإنسان وترميم أكثر من 80 كنيسة وإصدار قانون لبناء دور العبادة وتقنين أوضاعها.. كل هذا في صلب حقوق الإنسان وأول مَن يراقب حالة حقوق الإنسان في مصر هو مجلس النواب المصري، ولا نريد لأي كائن من كان في أن يكون وصيًّا على مصر والشعب المصري، ولذلك نرفض هذا البيان؛ لأن مصر قاومت الهجرة غير الشرعية وأول مَن يراقب حالة حقوق الإنسان نحن نواب الشعب.