رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: بيان ال 31 دولة يستند إلى جماعات مأجورة ويتضمن مزاعم مرسلة

انتقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان ال 31 دولة أوروبية والذي انتقد حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم؛ لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لم يلتفتوا إلي الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيدا ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
وقال رضوان إن الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أي انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان إنه من المؤسف إننا وفي سنة 2021 نرى المجلس الأممي لحقوق الإنسان ينحرف عن عمله ويصدر بيانا تروج له الجماعات الإرهابية في الخارج وله أجندة خاصة وتم صياغتة على معلومات مغلوطة عن قصد مضيفا بأن مصر شاركت في إقرار كافة المواثيق الدولة وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان .
وقال عبدالعزيز إن مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الإنسان بالعمل والفعل، ومنها حق السكن وحق المرأة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الإنسان وترميم أكثر من 80 كنيسة وإصدار قانون لبناء دور العبادة وتقنين أوضاعها كل هذا في صلب حقوق الانسان وأول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد أن يسجل أي كائن من كان في أن يكون وصيا على مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لأن مصر قاومت الهجرة غير الشرعية وأول من يراقب حالة حقوق الإنسان نحن نواب الشعب.