"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية، يأتي استجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقًا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.
كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة، أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البيان أنه من تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق أو أدلة تثبتها، فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ أشهر مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
وتؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائمًا هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وتطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلًا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.