النائب طارق رضوان: بيان حقوق الإنسان الدولي يستند إلى جمعيات مأجورة

وجهت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية اليوم الأحد 14 مارس، انتقادات واسعة للبيان الأوروبي الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر .
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري سيحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم لمناقشة الرد على هذه المزاعم المغلوطة .
وقال "رضوان" خلال الجلسة العامة، بيان الدول الأوربية والذي انتقد حقوق الانسان في مصر، وقال: "من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة، ولم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات ".
وأشاد رئيس لجنة حقوق الانسان ب مجلس النواب النائب طارق رضوان ببياني رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
اقرأ أيضًا: تحالف الأحزاب المصرية يحذر العالم من استمرار دعم جماعات الإرهاب
وقال رضوان إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا على أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
اقرأ أيضًا: «النواب» يبدأ أعماله بمناقشة اتفاقية مع إسبانيا وتعديل قانون الإفلاس
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان: "إنه من المؤسف اننا وفي سنة 2021 نري المجلس الأممي لحقوق الإنسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الإرهابية في الخارج وله أجندة خاصة وتم صياغته على معلومات مغلوطة عن قصد مضيفا أن مصر شاركت في اقرار كافة المواثيق الدولة وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الانسان .
وقال عبدالعزيز ان مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب