قراران حاسمان وخلاف مستتر.. أوبك+ تجتمع لتحديد مصير إنتاج النفط في أبريل

تعود مجموعة أوبك+ لطاولة الاجتماعات اليوم والخميس، لمناقشة مستقبل إنتاج النفط خلال شهر أبريل المقبل، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار وخلاف مستتر بين أكبر عضوين في المجموعة.
وتعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعًا تمهيدًا اليوم الثلاثاء، على أن تجتمع المجموعة، يوم الخميس المقبل.
وقبيل الاجتماع المرتقب انخفضت أسعار النفط في تداولات العقود الآجلة، إذ تراجع خام برنت تسوية مايو 1.2% إلى 62.96 دولار للبرميل وغرب تكساس تسليم أبريل إلى أقل من 60 دولارًا، في بورصة سنغافورة وفقًا لبيانات بلومبرج.
وفي التعاملات الفورية بدأ خام برنت التداولات اليوم على تراجع بنسبة وصلت إلى أكثر من 1% قبل أن يرتد إلى الارتفاع ويسجل في الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة 63.70 دولار للبرميل.
ولا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
وسيكون اجتماع هذا الأسبوع مرتقبًا في ظل الحديث عن خلافات بين أكبر عضوين في المجموعة وهما السعودية وروسيا حول مستقبل سوق النفط، حسبما ذكرت بلومبرج في تقرير لها الشهر الماضي.
وتحث الرياض دول تحالف أوبك+ على توخي الحذر الشديد رغم ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى خلال عام، مما يعني أنها تفضل تثبيت الإنتاج الحالي.
لكن موسكو ترغب في متابعة زيادة الإمدادات، مثل حدث في يناير الماضي.
وكانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك+" قررت زيادة الإنتاج خلال شهر يناير بواقع 500 ألف برميل يوميًا، وعادت المجموعة للاجتماع في 5 يناير الماضي، لبحث مصير إنتاج النفط خلال شهر فبراير.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، في يناير، تخفيضًا إضافيًا في إنتاجها اليومي من البترول بحوالي مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس، وهي بخلاف ما تنفذه السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى دعم اقتصادها وسوق النفط.
وأقرت أوبك+ زيادة طفيفة لدولتي روسيا وكازاخستان بلغت 75 ألف برميل يوميًا لكل منها في شهري فبراير ومارس.
وبعد هذا القرار تراجعت تخفيضات الإنتاج المقررة للمجموعة سابقًا إلى 7.125 مليون برميل في فبراير المقبل و7.05 مليون برميل في مارس.
ودعمت هذه التخفيضات أسعار النفط، وساهمت في عودة أسعارها لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
دعم سعودي
ونقلت بلومبرج عن ستيفن إينيس، مدير استراتيجي للسوق العالمية في شركة Axi، قوله اليوم إن الانخفاض الأخير في الأسعار قد يساعد على تعزيز الموقف السعودي.
وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأساسية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، إن المستثمرين غير متأكدين إلى حد ما مما إذا كانت أوبك ستستمر في الدعم الذي قدموه خلال الأشهر القليلة الماضية مع خفض المعروض".
وأضاف أن زيادة متوقعة في الإنتاج يمكن أن تجعل الأمور صعبة على المدى القصير بالنظر إلى أن الطلب لا يزال يظهر علامات الهشاشة.
لكن بنك جولدمان ساكس يرى أن أوبك+ لا تزال لديها مجال كبير لاستعادة الإنتاج، إذ يقدر وجود عجز هائل يبلغ مليوني برميل يوميًا في الوقت الحالي.
قراران حاسمان
وسيتعين على المجموعة اتخاذ قرارين حاسمين خلال اجتماعها الخميس المقبل، وهما اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستختار إضافة 500 ألف برميل للإنتاج يوميا، وهي الخطوة التالية في الاستعادة التدريجية لمستويات الإنتاج، والتي كان تم الاتفاق عليها في ديسمبر وجرى تعليقها في اجتماع يناير.
والقرار الثاني سيتعين على السعودية تحديد مصير الخفض الطوعي للمليون برميل التي كانت تعهدت بها لتقليص فائض المخزونات بسرعة أكبر.
يذكر أن المجموعة أقرت خفضًا للإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل، بدءاً من مايو حتى يوليو الماضيين، ثم مددت هذا الخفض في أغسطس، قبل أن تقرر في سبتمبر تقليص معدلات الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر الماضي.